“استراتيجية أبوظبي الصناعية”.. تعزيز للتنافسية والريادة
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تتعاظم القدرة التنافسية في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وترسخ إمارة أبوظبي مكانتها الإقليمية والدولية عبر خطط تواكب الطموحات الواعدة في تحقيق نقلات كبرى على مستوى التنمية الشاملة وممكناتها والأهداف التي يتم العمل عليها، وتعبر عن قدرات وعزيمة أبوظبي بوصفها واحدة من أبرز مدن العالم حداثة وقدرة على خوض السباق مع الزمن نحو المستقبل بفضل الفكر القيادي المبدع الذي تسير عليه بثقة وهي تضاعف إنجازاتها ومكتسباتها.
ويشكل إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، “استراتيجية أبوظبي الصناعية”، تأكيداً لما يحظى به القطاع الصناعي من اهتمام ورعاية لأهميته وفاعليته وما يمثله من رافعة اقتصادية ويدعم تنويع الموارد وزيادة الأسواق والإنتاج وتأمين الاكتفاء الذاتي ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ولاشك أن الأرقام التي تم الإعلان عنها في “الاستراتيجية” عبر “استثمار 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية بهدف مضاعفة قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031، وزيادة الصادرات غير النفطية 138% بما يعادل 178.8 مليار درهم خلال أقل من 10 سنوات بالإضافة إلى تأمين 13600 فرصة عمل”.. تبين جهود استدامة “القطاع” وجذب المزيد من الاستثمارات، وجميعها تعكس قوة الاستراتيجية التي يتم العمل عليها خاصة أنها تتم وفق خطط شديدة الحداثة وتتوافق مع الجهود البيئية لتحقيق الحياد المناخي في العام 2050، وبالتالي تشكل داعماً كبيراً للطموحات المعمول بها على المستوى الوطني وتضاعف المكتسبات وتواكب تطلعات دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة في استدامة تنمية القطاعات الحيوية شديدة الأهمية والتي تعتبر الصناعة من أبرزها.
الإمارات تمضي بكل ثقة وهي ترسخ موقعها كقوة اقتصادية عالمية بفضل ما تعمل على امتلاكه من ممكنات ومقومات وإمكانات وتقنيات ونظرة استشرافية دقيقة تعمل من خلالها على دفع عجلة التطوير الشامل وتحقيق الأهداف الكبرى خلال المرحلة القادمة، ومن خلال منظومة متكاملة تنتهج الإبداع والابتكار وتعتمد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة مع التركيز على صناعات شديدة الأهمية وبالغة الدقة من قبيل “الكهربائية والإلكترونية والغذائية والدوائية والمعدات” كما تم الإعلان عنه.
القطاع الصناعي مؤشر على قدرات الدول وتطورها ومن أبرز مفاتيح المستقبل ومقومات التنمية، كما أنه يشكل حصناً في مواجهة الهزات والأزمات العالمية، وضامناً لمواصلة النشاط الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الضرورية لدرجة الاكتفاء الذاتي، وأبوظبي رائدة الحداثة والتطوير تؤكد قدرتها الدائمة على رفع سقف الأهداف لتكون على حجم التطلعات في الاستثناء والتقدم الحضاري والقدرة التنافسية إقليمياً ودولياً.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.