أبوظبي – الوطن:

بأقلام إماراتية واعدة وشابة، أصدر “مركز تريندز للبحوث والاستشارات” دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان: “التهديد المتصوَّر للعملات الرقمية المشفَّرة.. هل هي عملات لامركزية ومزعزعة للاستقرار؟” سلطت الضوء فيها على هذه العملات وأسباب ازدهارها، وهل ستشكل نظاماً مالياً عالمياً لامركزياً؟ وهل يمكن السماح لها بذلك؟.

وبينت الدراسة التي أعدتها كل من علياء العوضي وموزة المرزوقي الباحثتين الإماراتيتين الشابتين بإدارة الدراسات الاقتصادية في “تريندز” أن الاقتصاد الرقمي انتشر في كل قطاع من قطاعات وجودنا المعاصر – المادي والافتراضي وكل ما بينهما – وقد أدى ظهور جائحة “كوفيد19” إلى تسريع التحول إلى العالم الافتراضي.

وأظهرت الدراسة أن هذا التحول اقترن بازدهار في العملات المشفرة، وهي الرموز الرقمية ذات القيمة النقدية المناسبة، والتي يتم استخدامها فعليًا ويتم تداولها بشكل متزايد في العالم المادي، مشيرة إلى أن الارتفاع الحاد في قيمة العملات الرقمية الناشئة يعكس اهتمامًا متزايدًا بأشكال جديدة من المال، والرغبة في جني فائدة كبيرة.

وذكرت الدراسة أن العملات المشفرة لا تناصر تدمير النظام العالمي. وفي حين أنها لا مركزية، فهي لا تقوم في الواقع بإضفاء اللامركزية على النظام المالي العالمي. وأوضحت أن العملات المشفرة تقوم فقط بتحويل الحوكمة من الدول القومية والمؤسسات والسلطات المالية المقابلة لها إلى تلك التي تمتلك أكبر حيازات تشفير – أي الشركات الكبرى والمستثمرين الأفراد الأثرياء.

وأشارت إلى أن الدول ذات الأنظمة الأكثر موثوقية تميل إلى تفضيل حظر العملات المشفرة في حين أن الدول التي شرعت أو نظرت في تقنين العملات المشفرة بشكل كامل فعلت ذلك إلى حد كبير بدافع اليأس. وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين هم في المنتصف والذين يستكشفون نطاقات مختلفة من التنظيم يميلون إلى أن يكونوا ذوي ميول ديمقراطية؛ لأنهم يسيرون على خط ضيق بين الحفاظ على حكمهم واسترضاء التكنولوجيا الناشئة والاتجاهات التي اعتمدتها الجماهير.

وأوضحت الدراسة أن على الحكومات أن تتصالح مع انتشار العملات المشفرة من أجل حماية مواطنيها من الاحتيال والاتجار والجرائم الأخرى، موضحة أن المستهلكين هم الذين يُتركون في الغالب معرضين للخطر في سوق العملات المشفرة. وبناءً على ذلك، بدأت الحكومات في النظر بجدية في طرق تنظيم السوق للتخفيف من المخاطر على سلامة مواطنيها، والتي تتجلى في السياسات غير المتجانسة.

وبينت أن بعض الحكومات منفتحة تمامًا على سوق العملات المشفرة، وبعضها لديه شروط لتنظيمه، بينما يحظره البعض الآخر صراحة. ومع ذلك، تشير دراسات الحالة المقدمة من جميع أنحاء العالم إلى أنه من المحتمل أن يكون لممثلي الحوكمة الفعالة موقف تنظيمي أقل تقييدًا تجاه العملات المشفرة.

وتحدثت الدراسة عن ثلاث سيناريوهات؛ الأول تسمح فيه البلدان بالتدفق الحر للعملات المشفرة، حيث يجب على صانعي السياسات النظر في الأنشطة غير القانونية التي قد يتم تداولها في العملات المشفرة؛ مثل تمويل الإرهاب، أو التهرب الضريبي. وبالتالي، يجب إصدار لوائح جديدة تستهدف الأنشطة التجارية لتقييد استخدام التشفير في الأعمال غير القانونية ومنح الحكومة سيطرة أكثر استقرارًا على السوق.

اما السيناريو الثاني، فيتصل بالبلدان التي لا تزال تستكشف خياراتها التشريعية أو ليس لديها أية لوائح حتى الآن، حيث أوصت الدراسة بأن تفكر تلك الدول في السماح للشركات والأفراد بالمشاركة في معاملات العملة المشفرة على مسؤوليتهم الخاصة.

وأما السيناريو الثالث، وهو لدى البلدان التي تختار حظر العملات المشفرة، فيمكن اتباع نهج جديد من خلال السماح بإنشاء عملات مشفرة محلية يمكن مراقبتها من قبل الحكومات، مع السماح للبلدان بالاستفادة من تداول العملات المشفرة؛ لأنها ظاهرة متنامية.