قرر قادة دول غرب افريقيا أمس في أبوجا إنشاء قوة إقليمية هدفها التدخل ليس فقط ضد الإرهابيين وإنما أيضا في حال وقوع انقلابات كتلك التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين كما أعلن مسؤول كبير.

وأمهل قادة الدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) أو ممثلوهم، أيضا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير للإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج أسرهم منذ يوليو، تحت طائلة التعرض لعقوبات كما قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس.

وقد عقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير هؤلاء الجنود الذي أثار أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، البلدان العضوان في الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وقال عمر توراي “نطالب السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول منيناير 2023”.

وقال دبلوماسي من غرب إفريقيا لوكالات أنباء عالمية طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن إيكواس ستفرض عقوبات إن لم يتحقق ذلك. وأضاف توراي أيضا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يتم الافراج عن الجنود قبل الأول من يناير.

وأضاف الدبلوماسي من غرب إفريقيا أن رئيس توغو فور غناسينغبي الذي يقوم بمساعي حميدة بين مالي وساحل العاج في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي “للمطالبة” بالإفراج عن الجنود.

تخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاج وإيكواس منذ اعتقلت 49 جنديا من ساحل العاج في 10 يوليو عند وصولهم الى باماكو. تم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك الحين.

تؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم “مرتزقة” جاؤوا للمساس بأمن الدولة.

وكانت إيكواس قررت خلال قمة استثنائية في سبتمبر أن ترسل الى مالي وفدا رفيع المستوى لمحاولة نزع فتيل الأزمة. لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت في نهاية سبتمبر.

وأضاف توراي أن قادة ايكواس “قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية” موضحا أن الامر يتعلق بتولي “أمننا الخاص” وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية.

وقال “هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء”.

تشهد عدة دول في المنطقة انتشارا للإرهابيين انطلقوا من شمال مالي ووصلوا الى وسط هذا البلد، لكن أيضا بوركينا فاسو والنيجر ويتوسع وجودهم نحو الجنوب وخليج غينيا. الجيوش الوطنية عاجزة الى حد كبير وتتعاون مع أطراف خارجية، الامم المتحدة وفرنسا او حتى روسيا.

يعد انعدام الأمن عاملا أساسيا في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020 ، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا.

وقال توراي إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من يناير لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.

وأضاف أن قادة دول غرب افريقيا قررت من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.وكالات