عقب الكشف عن اختلاس 2.5 مليار دولار

السوداني يتهم جهات سياسية بالتورط في “سرقة القرن” بالعراق

الرئيسية دولي

 

 

 

 

في الوقت الذي لمّح فيه إلى وجود ظروف تمنع زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية حالياً، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إرساله وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن قريباً لبحث ملف الدولار.

السوداني، في مقابلة له أجرتها قناة «العراقية» الرسمية، مساء أول من أمس، اتهم جهات سياسية لم يسمها بالتورط فيما يطلق عليه في العراق «سرقة القرن» التي جرى اعتقال المتهم الرئيسي فيها نور زهير، والنائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، فيما هرب باقي المتهمين بعد أن تم الكشف عن سرقة نحو مليارين ونصف مليار دولار أميركي من أمانات الضرائب.

وفي هذا السياق، أكد السوداني أن «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين، بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف»، مبيناً أن «الضجة الأخيرة التي أُثيرت بشأن المتهم نور زهير جزء منها مفتعل»، مبيناً أن «باقي المتهمين قاموا بتصفية أموالهم وهربوا باستثناء المتهم نور زهير الذي اعتقل خلال محاولته الهرب»، موضحاً أن «قرار إلقاء القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً حكومياً بل إنه القضاء». وفي إشارة إلى تورط قوى سياسية مؤثرة في المشهد السياسي، قال السوداني إن «نور زهير هو الصندوق الأسود، وهو الآن في قبضة وتصرف القضاء للتحقيق والاسترداد؛ حيث إن الأموال التي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين السياسيين ومصارف وشخصيات وإعلاميين»، لافتاً إلى أنه «عند إطلاق سراحه بدأ بعملية استرداد أمواله، لإعادتها في الوقت نفسه إلى الدولة». وتابع أن «هؤلاء السياسيين والإعلاميين والمصارف أنكروا وجود الأموال لديهم»، موضحاً أن «هناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف الأوراق والأسماء قريباً من قبل القضاء”.

وبشأن العلاقة مع واشنطن والتحالف الدولي، أكد السوداني أن «وفداً عراقياً رفيع المستوى سيزور واشنطن في السابع من فبراير الجاري؛ لبحث العديد من الملفات، من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة».

وبشأن الحاجة إلى التحالف الدولي والقوات القتالية، كرر السوداني ما كان قد أكده سابقاً بشأن عدم الحاجة إلى قوات قتالية، قائلاً إن «موقفنا واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد». وذكر أن «وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان»، موضحاً أن «الحكومة تجري الحوار مع التحالف الدولي؛ حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقاً من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريباً سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا الوجود». وبشأن كيفية ترتيب تلك العلاقة، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، في حديث لوسائل إعلام عربية، إن «العلاقة تسير باتجاه الاستشارة والمساعدة بالتدريب والمعلومات الاستخبارية والتمكين من حيث استدامة الأسلحة ذات المنشأ الأميركي أو الدولي، كون القوات المسلحة العراقية قوات متكاملة وفعالة وتملك قابلية قتالية فعالة وقتال الجماعات الإرهابية»، مبيناً أنها «تشهد كل يوم فعالية أمنية في مطاردة فلول التنظيم الإرهابي “داعش”، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة». وكالات

 


تعليقات الموقع