أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات ماضية قدماً في مسيرتها التنموية للنهوض بالقطاع التعليمي في الدولة والوصول إلى مخرجات التعلم المطلوبة ضمن الجامعات على مستوى الدولة.
وأشار معاليه خلال لقاء أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحافيين وممثلي وسائل الإعلام في الدولة، إلى ضرورة التكاتف وتظافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، من وزارة إلى مؤسسات تعليم وأولياء أمور وطلبة، لتحقيق مستهدفات العملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة بما يجسد رؤية القيادة ومتابعتها للمستجدات في ملف التعليم بشكل كامل، في سبيل تحقيق تعليم متكافئ للجميع، وتعزيز كفاءة الهيئات والمؤسسات التعليمية وضمان جودة التعليم في كافة مراحله.
وكانت الوزارة اعتمدت قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ليصبح بموجبه اختبار “إمسات” اختيارياً، في الجامعات الخاصة بدءً من العام الأكاديمي 2023 – 2024، وهو ما يسمح لمؤسسات التعليم العالي حرية الاختيار بين استيفاء اعتماد “إمسات” أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لدرجات الاختبارات المطلوبة للقبول.
وقال معاليه: “إن الهدف من خلال هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة، هو توفير مجموعة متنوعة من الخيارات أمام الطلبة الجامعيين، وتفعيل مسؤولية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة في تحديد اختبارات القبول الخاصة ببرامجها ومناهجها التعليمية ومستوى الكليات فيها”.
وأضاف معالي الفلاسي: “بعد دراسة أجرتها الوزارة على مدى 6 أشهر، قامت خلالها بتحليل نتائج الطلبة في اختبار “إمسات” على مدار السنوات الماضية ومنذ إطلاقه في العام الدراسي 2017-2018، وجدنا أن الحل الأمثل لتحقيق مستهدفات التعليم العالي في الدولة، وتحفيز طلابنا واستقطاب المزيد من المواهب، وإشراك الجامعات في عملية اتخاذ القرار وتحديد المستوى التعليمي والدراجات المطلوبة ضمن المواد المحددة في الاختصاصات المختلفة”.
كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن القرار الجديد لا ينص على إلغاء اختبار “إمسات”، بل يجعله اختيارياً، إلى جانب توفير خيارات أخرى للاختبارات من المؤسسات التعليمية وفقاً للمنهج التعليمي وبرنامجها المعتمد، بعد التشاور مع الوزارة.
وشدد معاليه على أهمية هذا القرار في تحفيز الجامعات على المشاركة في صناعة القرار والارتقاء بمنظومة التعليم العالي في الدولة، إضافة إلى تعزيز حس المسؤولية لدى الطلبة عبر توفير خيارات متنوعة تتماشى مع مختلف المناهج التعليمية وبحسب الكلية المرغوبة. كما تطرق معاليه أمام الصحافيين إلى أهمية منح الطالب والجامعة حق الاختبار، لأن في ذلك مسؤولية مشتركة، تقوم على ثلاثية “المؤسسة التعليمية والطالب والوزارة” للارتقاء بمنظومة التعليم ورفع مستوى التعليم الجامعي.
وقال الفلاسي: “الجامعات التي لن تعتمد على “إمسات”، عليها باعتماد اختبار قبول موازٍ له، وفق مجموعة من المعايير المعتمدة من قبل الوزارة. كما يتوجب على مؤسسات التعليم الجامعي تحديد معدلات نجاح الطلاب في الاختبارات التي تختارها، مع ضمان الحفاظ على مستوى تعليمي لائق يتوافق مع رؤية الوزارة ومخرجات قطاع التعليم الإماراتي”.
كما أكد الفلاسي حق الطالب في أن يختار إما خوض اختبار “إمسات”، أو اعتماد الاختبار المحدد من قبل الجامعة، مؤكداً أن الطالب الذي يجتاز اختبار إمسات بنجاح وبالمعدلات المطلوبة، سيكون مخولاً بدخول الجامعة والكلية المحددة، في حين أن الجامعة ستكون ملزمة في قبول طلبه.
وأضاف: “نعوّل على مسؤولية الجامعات في تعزيز مستوى التعليم العالي، كما أن لدينا ثقة بالوعي الطلابي وفي اختيارهم للتخصصات الجامعية التي تتناسب مع مهاراتهم ومعارفهم، وتعزز نقاط القوة لديهم، بما يضمن لهم مستقبلاً واعداً ويقوي مشاركتهم الفاعلة وتأثيرهم الإيجابي في المجتمع، باعتبارهم صناع المستقبل ورواده”.
وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت اختبار “إمسات” عام 2019، ويتضمّن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات في المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة التعليم العالي، وتحديد مستوى أدائهم محلياً وعالمياً، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استخدامه لأغراض القبول الجامعي. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.