اكتسبت الصناديق السيادية خلال عقود طويلة أهمية كبيرة في اقتصاديات العديد من الدول حول العالم، إلا أنها تواجه خلال الفترة الحالية، عدةتحديات ومعوقات تحول بينها وبين أداء دورها كملاذ خلال الأزمات وكحافظة للفوائض المالية للاستثمارات التنموية على المدى البعيد.
وأوضحت مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF) في تقريرها السنوي لعام 2022 أن حجم استثمارات الصناديق السياديةعلى مستوى العالم يتوقع أن يصل إلى 17.7 تريليون دولار بحلول 2030 ، مقارنة بنحو 10.5 تريليونات دولار 2021.
ورصد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له ، أبرز 5 معوقات وتحديات تواجه الصناديق السيادية العالميةبسبب الأزمات الاقتصادية لكثير من الدول خلال السنوات الماضية، وأبرزها جائحة “كورونا” والأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي.
وتمثل التحدي أو المعوق الأول للصناديق السيادية العالمية في صعوبة الاستثمار في الأصول طويلة الأمد خلال الأزمات ، حيث تصبح الحاجة ملحةإلى توافر سيولة مالية تسمح بإجراء مدفوعات على المدى القريب، ومن ثم تنخفض القدرة على الاستثمار في الاستثمارات الطويلة المدى.
وذكر مركز “إنترريجونال” أن التحدي الثاني الذي يواجه الصناديق السيادية العالمية هو تراجع صافي التدفقات المالية على حساب النفقات ، وهوالوضع الذي قد لا يقبله المستثمرون؛ الذين يرفضون الاستثمار في الأسواق التي تتقلص فيها فرص زيادة الأرباح.
وجاء التحدي الثالث في صعوبات تجنب التدخلات الحكومية التي تحول دون تحقيق استقلال هذه الصناديق ما يدفع باتجاه تراجع قدرتها علىتحقيق فاعلية مالية واقتصادية حيث من الضروري عمل الصناديق باعتبارها مستثمراً محترفاً وخبيرًا مستقلاً.
وأشار مركز “إنترريجونال ” إلى ان أبرز التحديات التي تواجه الصناديق العالمية وهو غياب معايير الحوكمة؛ إذ تمثل تحديات الحوكمة واللوائحوالإجراءات الروتينية ، لاسيما في بعض الأسواق الناشئة والأفريقية ، عائقاً رئيسياً يمنع تدفق رأس مال صندوق الثروة السيادي إلى قطاعاتالتنمية المستدامة الطويلة الأجل، والتي من المفترض أن تكون قادرة على إحداث تحول هيكلي في اقتصادات تلك الدول.
وتركز التحدي الخامس وفقاً لمركز “إنترريجونال” في انخفاض السيولة النقدية العالمية في أوقات الأزمات الجيوسياسية، حيث أدت الأزمة الروسيةالأوكرانية إلى تقليص السيولة النقدية العالمية، خاصةً بالنسبة إلى البلدان النامية؛ وارتفعت أسعار الفائدة وعائدات السندات؛ ما دفع نحو انخفاضاستثمارات الصناديق السيادية في البلدان النامية.
7 أدوار مهمة
وأكد مركز “إنترريجونال” أنه ورغم هذه التحديات والمعوقات تحافظ الصناديق السيادية على 7 أدوار مهمة لصالح الدول التي تمتلك هذه الصناديقوأبرزها : تكوين مخزون رأسمالي للحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها وتطوير قاعدة واسعة للنمو الاقتصادي وتمويل الالتزامات الاجتماعيةومضاعفة الاستثمارات وتشجيع المشاريع المحلية و المساهمة في التنمية المستدامة وتوفير عوائد تجارية جذابة للمستثمرين وزيادة الرفاهية العامةفي الدول.
172 صندوق حول العالم
وأشار التقرير المصري إلى أن عدد الصناديق السيادية حول العالم بلغ نحو 172 صندوقًا في 87 دولة حتى عام 2022، وتُعد الولايات المتحدةالأمريكية الأكبر عالمياً بنحو 23 صندوقًا، تليها دولة الإمارات بنحو 10 صناديق ، ثم الصين بعدد 6 صناديق وأستراليا 5 صناديق، وكندا 4 صناديق، والسعودية والكويت وروسيا صندوقين لكل دولة، فيما تمتلك مصر صندوقًا سياديًّا واحدًا
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.