حظي القطاع الصحي في الكويت دائما باهتمام خاص على أعلى المستويات منذ إنشاء الدولة الحديثة مطلع ستينيات القرن الماضي لتسجل مسيرته منذ ذلك إنجازات كثيرة بفضل الخطط التنموية الطموحة والاستشرافية ومنظومة رعاية صحية متكاملة مواكبة للمستجدات الطبية والعلمية.
وتسعى الكويت بشكل حثيث وجهود متواصلة للسير بذلك النظام الصحي قدما نحو مزيد من التطور وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية ليحظى كل أفراد المجتمع بحياة صحية سليمة وجعل الكويت في مصاف الدول التي تتميز بمعدلات نمو مستدامة مع الحرص على تطوير أنظمة وإجراءات التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية.
وتولي الحكومة ميزانية وزارة الصحة اهتماما بالغا وهي بعيدة عن أية تخفيضات في قيمتها أو حجمها بل تسعى الدولة باستمرار إلى تطوير الخدمات الصحية والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية والطرق التنظيمية في هذا الشأن.
في موازاة ذلك تولي وزارة الصحة عناية بالغة بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والابتعاث وإبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية كركيزة أساسية لخلق كوادر صحية شابة قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
وكان تطور القطاع الصحي ثمرة جهود حثيثة ومدروسة بعناية على مدار عقود من الزمن بدأت ببناء أول مركز صحي في الكويت العام 1904 وبناء أول مستشفى في العام 1912 وتطورت بعدها لتقديم أفضل خدمة ورعاية واستقطاب الخبرات من جميع أنحاء العالم وعقد الاتفاقيات مع أفضل المؤسسات العالمية وسياسية صحية تنطوي على رفع مستوى الخدمة الصحية وضرورة توفيرها بالسرعة المطلوبة.
وعلى مدار سنوات عملت وزارة الصحة على إيجاد فرص للتعاون المشترك بين مختلف الجهات واستغلال الموارد البشرية والمالية المتوفرة بكفاءة وإتقان والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال المهم مما يؤدي إجمالا إلى شعور المرضى والمراجعين بالمستوى العالي من الخدمات الصحية وجودتها وتطويرها.
ومن خلال خطتها الاستراتيجية عملت الوزارة على الدفع باتجاه اعتماد الكويت كمركز إقليمي للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة خصوصا بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي للشرق المتوسط لاستراتيجية وزارة الصحة الكويتية للحد والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية تمهيدا لإعلان الكويت مركزا إقليميا.
وتسعى وزارة الصحة بشكل دؤوب من أجل إعلاء شأن القطاع الصحي وإبراز مكامن قوته والعمل على تعزيزها وسط ما تقدمه دولة الكويت اليوم من خدمات صحية عالية الجودة.
ولذلك أعدت الوزارة مؤشرات السلامة لتحقيق تطلعاتها عبر جمع البيانات الدقيقة التي تكشف مواطن الخلل ووضع الحلول الرامية لتحسين الخدمة بصفة مستدامة.
كما اعتمدت الوزارة على ما أعدته منظمة الصحة العالمية بشأن التغذية الصحية وما لها من دور لجهة مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية فحرصت على إدخال الغذاء الصحي محققة نتائج واضحة لعلاج بعض الأمراض.
وعملت وزارة الصحة على تطبيق برنامج الاعتماد للتأكد من تقديم رعاية صحية وفق المعايير الوطنية والعالمية وتطبيق برامج السلامة التي تضمن حق المريض في الحصول على خدمة صحية فعالية وعالية الجودة وفق بيئة صحية آمنة.
وانطلاقا من هذه المؤشرات بدأت الوزارة إعادة الهيكلة الشاملة للنظم الصحية لتوفير نموذج متكامل من الخدمات الصحية كان أهمها العمل على تطوير المنظومة الصحية والحد من الأمراض المزمنة غير السارية.
وأيضا عملت الوزارة على تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية بنظام الرعاية الصحية عالية الجودة وتطوير خدمات الصحة المهنية ممثلة بتحويل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصناعية إلى مراكز تخصصية للطب المهني وزيادة أعداد المدن الصحية المسجلة دوليا إلى 16 مدينة صحية.
ولإحداث طفرة نوعية في الخدمات الإلكترونية استحدثت الوزارة تطبيقات إلكترونية تعنى بالتوعية الصحية لجميع الفئات العمرية.
وتولت الوزارة تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع مجلس الصحة التابع لمجلس دول التعاون الخليجي وهو مزيج من الألعاب التفاعلية والقصص الهادفة والأفلام التوعوية المدمجة بالنصائح الصحية للإسهام في تعزيز المفاهيم والمهارات الصحية لدى الأطفال بما فيها التغذية السليمة وصحة الفم والأسنان والأمن والسلامة والنظافة الشخصية.
وتندرج تلك التطبيقات تحت مظلة الصحة الإلكترونية حيث تسعى الوزارة إلى إعداد المزيد منها لمختلف الحالات المرضية بهدف توفير المعلومات الطبية الصحيحة والحديثة.
واستطاعت وزارة الصحة أن تحقق حوالى 80 في المئة من أهداف برنامج المسح الصحي للسمع الذي يهدف إلى الكشف المبكر للإعاقات السمعية الذي انطلق في العام 2013 ويهدف إلى اتخاذ الإجراءات العلاجية والتأهيلية وخفض معدلات الإعاقة السمعية بين المواليد الجدد.
ولا تألو الوزارة جهدا لاقتناء أفضل الوسائل التكنولوجية المتخصصة بعلم الأمراض الوراثية بغية الارتقاء بالمنظومة الصحية المحلية وإضافة الخدمات الطبية التي تتماشى مع أحدث التطورات العلمية العالمية فكان افتتاح مختبر (تحليل الوراثة المتطورة) في مركز الكويت للأمراض الوراثية ليشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة.
وبينما يستدعي التقدم المتسارع في مختلف العلوم الطبية تكثيف تنظيم المؤتمرات والورش العلمية لما لها من انعكاس واضح على مستوى الخدمات الطبية حرصت الوزارة على تنظيم ورعاية العديد من المؤتمرات المتخصصة لاسيما المرتبطة بتحسين جودة المعيشة لدى الإنسان.
ووسط سعي الكويت الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية فقد عملت على مشروع تأسيس وتشغيل منظومة ضمان المتكاملة للرعاية الصحية حيث تعتبر شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) إحدى المشاريع الاستراتيجية بهذا الشأن.
وأسست (ضمان) بناء على مرسوم برغبة أميرية ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام برأسمال قدره 230 مليون دينار كويتي تساهم فيه الدولة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24 في المئة والشريك الاستراتيجي بنسبة 26 في المئة فيما خصصت 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين.
ويعمل المشروع على تحقيق إحدى ركائز خطة التنمية وهي الرعاية الصحية عالية الجودة ويدار من خلال الآلية والتخطيط والتنفيذ للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي مما يدعم تحقيق الأهداف بكفاءة ويتماشى مع اتجاهات الرعاية الصحية الأحدث في العالم.
وتقوم (ضمان) وهي أحد النماذج المتفردة في المنطقة ببناء وتشغيل منظومة متكاملة للرعاية الصحية تتبع أفضل المعايير والممارسات المهنية وتستهدف أن تصبح الشركة الرائدة في دولة الكويت والشرق الأوسط لتحقيق تطور في القطاع الصحي القائم على الاستدامة.وام
تصفح نسخة العدد
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.