بلغ إجمالي قرارات القروض – التمويل السكني التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم، وفق ما أعلنه اليوم، برنامج “زايد للإسكان”.

وبلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682.300 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي القرارات ضمن الأحياء السكنية 294 قراراً، بقيمة 278 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة قرارات القروض الفعالة 17.502 مليار درهم تقريباً، بنسبة 90.6%، فيما تصل نسبة ملفات القروض المغلقة إلى 9.4%.

وقد وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه في عام 1999، رفاهية المواطنين وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، ومساعيه نحو دعم الاستقرارالأسري وتعزيز السعادة الاجتماعية.

وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، حقق البرنامج على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات الطموحة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق سعادتهم، وهو جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.

وقال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:” إن دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن أكثر من91% وهي من النسب الأعلى عالمياً”.

وأضاف سعادته:” ترجمةً لتوجيهات القيادة بتطوير برامج إسكانية طموحة، وبفضل خطط العمل والشراكات النوعية والسياسات والتشريعات، تمكّن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنة عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض/ التمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قراراً مقارنة بـ 835 قراراً خلال عام 2021″.

وحول الوضع الإسكاني، أوضح المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الصادرة منذ الإعلان عن السياسة الإسكانية منتصف عام 2022، بلغ 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4.953 مليار درهم تقريباً، بنسبة التزام تصل إلى 95.92%، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58% من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي.

وقال:”يعتمد البرنامج في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.وام