توقع معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات نمو القطاع المصرفي بأكثر من 7 أو 8% “كقروض” خلال العام الحالي، مؤكداً قدرة البنوك الوطنية على التعامل مع تحركات أسعار الفائدة.
وقال معاليه خلال اللقاء الذي نظمه اتّحاد مصارف الإمارات مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية في المقر الرئيسي لبنك المشرق بدبي “ كانت ربحية البنوك خلال العام الماضي استثنائية، وفي الربع الأول من العام الحالي نمت الربحية بمعدل وصل إلى نحو 25%”.. موضحاً أن استمرار البنوك في تحقيق نتائج جيدة يرتبط باستقرار الاقتصاد وأدائه الإيجابي.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة عالمياً يحمل في طياته نوعين من الأثر على البنوك، ففي حين يمكن أن تتأثر معدلات الفائدة فإن هذا التراجع يمكن أن يساهم في زيادة الاستثمار وبالتالي الطلب على الإقراض.
وأكد أن قوة الاقتصاد الإماراتي ونموه المتوقع أن يصل إلى 5% خلال العام الحالي يساهم في تمكين البنوك من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن البنوك مساهم رئيسي في نمو الاقتصاد الإماراتي ومستفيد منه.
وتحدث الغرير عن التوطين في القطاع المصرفي وعن حرص اتحاد المصارف والمصرف المركزي على إعطاء دور كبير للمواطنين في خدمة القطاع المصرفي، قائلاً ” وصلت نسبة التوطين اليوم إلى 35% وبحلول 2027 نتوقع أن تصل النسبة إلى 45%”.
وأكد معاليه أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري خاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
وأشار إلى أن البنوك الإماراتية تتصدر على المستوى العالمي فيما يخص ثقة ورضا العملاء، وفق النتائج الأخيرة للدراسة التي أجرتها شركة متخصصة مستقلة، لافتاً إلى أن هذه الصدارة تضع ثقلاً على عاتق البنوك المحلية من أجل المحافظة على المركز الأول.
وفيما يخص انكشافات البنوك، قال معاليه “ اقتصادنا يمر بمرحلة قوية وبالتالي معدلات تعثر المتعاملين تراجعت خلال السنوات الماضية ولا تزال تتراجع بشكل كبير”، لافتاً إلى أهمية السجلات الائتمانية في اتخاذ البنوك للقرارات الصحيحة عند منح القروض على اختلافها.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، أن ارتفاع ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي إلى 90٪ في العام 2023، مقارنةً بــ 84٪ في عام 2022، يعكس تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة في البنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً أن تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في البنوك والبالغ 67% عالمياً وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وقال معاليه ” في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يسعى القطاع المصرفي في الدولة إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع. ونواصل نحن في الاتحاد دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني كوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين”.
وأوضح أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من العام الحالي يؤكد قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ “بازل 3” التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي.
وأكد قدرة بنوك الإمارات على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم استراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.
وأوضح أن البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول العام 2030، متوقعاً زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر والمزيد من الخطوات نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.