أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية خدمات مع بنك أبوظبي الأول تختص بتطوير منصة الدفع الرقمي الموحَّدة لحكومة عجمان “سداد عجمان” ومحفظتها الرقمية بهدف توفير حلول سداد تقنية شاملة ومتطورة وذات قيمة مضافة من شأنها الإسهام في تعزيز التجربة الرقمية، ما ينعكس إيجاباً على إثراء وتحسين تجربة المتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، التابعة له، على تطوير حلول جديدة على منصة “سداد عجمان”، وهي منصة دفع موحدة متعددة القنوات لجميع المعاملات الحكومية في الإمارة، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني، فيما ستدعم تلك الحلول مختلف أنواع البطاقات البنكية كوسيلة للدفع من خلال المنصة، ونقاط الدفع، ومحفظة عجمان.
كما سيتم تقديم بطاقات عجمان للدفع الإلكتروني الحكومية مسبقة الدفع بمجموعة متنوعة من الميزات والفوائد، ما يوفر مستوى أعلى من الراحة والأمان للمتعاملين، كما ستتضمن منصة سداد عجمان مجموعة من مزايا الدفع ذات القيمة المضافة، من ضمنها تمكين العمل بالمحافظ الرقمية، إلى جانب الإسهام في الحلول التي ستتوفر بموجب هذه الاتفاقية في رفع كفاءة ودقة عملية تحصيل الإيرادات الحكومية على مستوى إمارة عجمان وتبسيطها، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية والمستقلة المشاركة من تلقّي المدفوعات الواردة من المتعاملين بسهولة وأمان.
وأكد سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان التزام الدائرة بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتوظيف الابتكار لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة بما يسهم في تحقيق مبادئ رؤية عجمان 2030 في الاستدامة والمحورية المجتمعية والجاهزية للمستقبل، مجدداً حرص الدائرة على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة المتخصصة في القطاع الخاص لتحقيق نتائج متميّزة.
وقال : عبر هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، نسعى إلى توفير مزيد من الحلول المتطورة والآمنة وفق أحدث الأساليب المتبعة في عالم المدفوعات الرقمية التي تثري الخدمات المُقدَّمة للمتعاملين وتضمن لهم تجربة رقمية سلسة وعالية الكفاءة.
وأوضح مدير دائرة المالية في عجمان، أن من شأن التطويرات المضافة على البنية التحتية لمنصة سداد عجمان والحلول الإضافية التي ستوفرها تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع مع ضمان الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر؛ إذ ستسهم في تحفيز الاعتماد على التعاملات الرقمية والحد من المدفوعات النقدية دعماً لخطط الانتقال إلى الاقتصاد اللانقدي بما ينسجم مع توجهات الإمارة ودولة الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل المستدام.
وأعرب عبدالله محمد الجنيبي مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والسيادي في بنك أبوظبي الأول، عن تطلع البنك إلى المساهمة مع حكومة عجمان في توفير حلول فعّالة للتحديات المتعلقة بتحصيل العائدات الحكومية عبر أتمتة وتوحيد العمليات المتعلقة بالخدمات الرئيسية ضمن قناة واحدة، مؤكدا أن هذه الابتكارات ستعود بفوائد ملموسة على سكان الإمارة.
من جهته جدد رامانا كومار الرئيس التنفيذي لماغناتي، التزام الشركة بتمكين شركائها لتحقيق النجاح الذي ينشدونه في قطاع الاقتصاد الرقمي، معربا عن سعادته بدعم حكومة عجمان في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي، من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة، التي تشمل توحيد قنوات سداد المدفوعات الحكومية، وتحسين القراءة الاستباقية لإيرادات الجهات الحكومية بالإمارة، مما يحدث نقلة نوعية في هذا المجال على مستوى حكومة عجمان ويدعمها في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي.
وتُعَدُّ منصة سداد عجمان من منصات الدفع الرقمية الموحدة الأحدث تقنياً، وقد أطلقتها مالية عجمان في عام 2019 لتمكين المتعاملين من سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية والمستقلة في إمارة عجمان رقمياً بكل سهولة وأمان، وعبر قنوات متعددة وخطط سداد ميسرة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.