في إطار التعاون المثمر بين محاكم دبي والأمانة العامة للمجلس القضائي، أعلنت محاكم دبي عن بدء تنظيم اختبارات شفهية للمتقدمين للانتساب في برنامج الدراسات القضائية والقانونية اللازم اجتيازه للتعيين في وظيفة قاضي في المحاكم، وذلك بعد النجاح الذي حققته الاختبارات التحريرية التي عقدت مؤخراً، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة والتميز في القطاع القضائي، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل وظائف القضاة. وتأتي هذه الخطوة لضمان تأهيل الكوادر القضائية وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والمهارة القانونية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية.
وقد تم تنفيذ الاختبارات التحريرية بمشاركة 778 متقدم، وتمكن مجموعة منهم من اجتياز هذه الاختبارات بنجاح والانتقال إلى مرحلة الاختبارات الشفهية التي يتم من خلالها فحص كفاءة المتقدمين ومناقشتهم قانونياً مع لجان فنية متخصصة، يتم من خلالها الحكم على مدى توافر الكفاءة القانونية اللازمة والمؤهلة للعمل في السلك القضائي.
وفي هذا الشأن، صرح سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، قائلاً: إن تنظيم الاختبارات الشفهية بعد اجتياز الاختبارات التحريرية تمثل خطوة حاسمة في مسار تأهيل الكوادر القضائية المستقبلية، ونحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير التدريب والتقييم لضمان أن يكون لدينا قضاة مؤهلين قادرين على التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة بكل كفاءة، وإن هذه الاختبارات لا تقتصر على تقييم المعرفة القانونية فحسب، بل تشمل أيضاً تقييم القدرات الشخصية والمهارات التحليلية والتفكير النقدي للمتقدمين.
وأضاف سعادته قائلا، إن برنامج الدراسات القضائية والقانونية لا يقتصر على كونه سلسلة من الدورات التدريبية، بل هو مسار متكامل يهدف إلى إعداد قضاة متخصصين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لتلبية متطلبات العمل القضائي بكفاءة واحترافية، ونحن نعمل بجد لضمان أن يكون لدينا نظام قضائي يواكب تطلعات دبي كمركز عالمي للعدالة والابتكار، وأن يكون لدينا قضاة مؤهلين قادرين على تحقيق العدالة بما يتماشى مع عقيدتنا الإسلامية ورؤية القيادة الحكيمة.
و إن دعمنا لتطوير وتأهيل القضاة المواطنين الجدد يعكس حرصنا على تعزيز العدالة وتوفير بيئة قضائية متكاملة تضمن حقوق الأفراد وتعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي، وان رؤيتنا في هذا الصدد تنبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله- الذي يؤكد دائماً على أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة، مؤكداً سعادته على إن رؤية سموه تدفعنا إلى مواصلة تطوير نظامنا القضائي مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي ويرسخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال العدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وإن هذه الاختبارات الشفهية تعكس التزامنا بإعداد قضاة ذوي كفاءة عالية، قادرين على تعزيز العدالة ومواكبة تطلعات مجتمعنا في ظل المتغيرات القانونية المستمرة.
من جانبه أشار سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن عقد الاختبارات الشفهية يأتي ضمن الالتزام العميق بتطوير النظام القضائي في إمارة دبي وتعزيز معايير العدالة من خلال رفد القطاع القضائي بالعناصر المؤهلة لتحمل عبء العمل القضائي، مؤكداً أن نجاح الاختبارات التحريرية وما تلاها من إجراءات يعكس الإيمان الراسخ بأن تأهيل القضاة يتطلب تقييم امكانيات المتقدمين لشغل وظيفة القضاء ومهاراتهم العملية والنفسية والشخصية بهدف قياس قدرتهم على مواجهة التحديات القانونية بفعالية وكفاءة، مشدداً على أن تشكيل لجنة فنية للاجتماع بهؤلاء المتقدمين ومناقشتهم في مختلف المعارف القانونية والقضائية واختبار تعاملهم مع ما قد يتعرضون له من سناريوهات قضائية، من شأنه التحقق بشكل متكامل من قدراتهم على اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة والمناسبة.
والجدير بالذكر أن برنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي، يهدف إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي بكفاءة واحترافية.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.