اتجاهات مستقبلية
التسامح كضرورة استراتيجية
ليست ثروات الأمم جميعها مما يُستخرج من باطن الأرض، أو تُحصيه الموازنات، أو ترصده مؤشرات الأسواق؛ فثمة ثروة أخرى لا تقل أثرًا في بناء الدول وازدهار المجتمعات، تتمثل في قدرة البشر على التعايش والتعاون رغم اختلافاتهم. ولعل المفارقة أن العالم الذي نجح في اختصار المسافات بين قاراته لم ينجح بالقدر ذاته في تقريب المسافات بين سكانه وشعوبه ومجتمعاته. وفي اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام، تتجاوز أهمية المناسبة استحضار فضيلة أخلاقية نبيلة طالما تحدث عنها المفكرون والفلاسفة والحكماء في مختلف الأزمان والحضارات، لتطرح سؤالًا أكثر إلحاحًا؛ ألا وهو: هل تستطيع المجتمعات تحقيق الاستقرار والازدهار في ظل تآكل الثقة بين مكوناتها؟
باستقراء الواقع، تكشف المؤشرات الدولية عن أبعاد مقلقة لهذه المسألة؛ فقد أظهر مقياس إيدلمان للثقة لعام 2026، الذي شمل نحو 34 ألف مشارك في 28 دولة، أن 70% من المستطلَعين يترددون أو يعزفون عن الثقة بأشخاص يختلفون عنهم في القيم أو الخلفيات الثقافية أو طرائق التفكير. والأخطر أن ما يمكن تسميته بالانغلاق لم يعد مقصورًا على مجتمعات بعينها، وإنما بات ظاهرة تتماسك وتعبر الحدود والمستويات الاقتصادية. وفي مؤشر آخر، كشف مركز بيو للأبحاث، في تقرير أصدره في يونيو 2026، عن ارتفاع عدد الدول والأقاليم التي تشهد مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًّا من العداء الاجتماعي المرتبط بالدين من 45 عام 2022 إلى 55 عام 2023.
ولعل ما تمنحه هذه الأرقام من دلالة يتجاوز انتشار التعصب إلى ما يمكن تسميته «تآكل رأس المال الاجتماعي»؛ فالثقة ليست شعورًا إنسانيًّا فحسب، وإنما شرط لقيام علاقات اقتصادية مستقرة ومؤسسات فعالة. وحين يتراجع التسامح، تتسع دوائر الارتياب، وتتراجع فرص التعاون، وتزداد صعوبة إدارة المصالح المتعارضة. هكذا يتحول الاختلاف، الذي يُفترض أن يكون مصدرًا للتنوع والإبداع، إلى عبء يستنزف طاقات المجتمع وموارده.
وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على التوترات والصراعات ككلفة مادية فادحة للمجتمعات والدول لتوضيح الآثار الواسعة لتآكل التسامح أو ضعفه وغيابه. فوفق مؤشر السلام العالمي لعام 2026، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، بلغ الأثر الاقتصادي للعنف عالميًّا نحو 21.8 تريليون دولار خلال عام 2025، بما يعادل 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبالطبع، لا تمثل هذه القيمة تكلفة غياب التسامح وحده؛ إذ تشمل الإنفاق العسكري والأمني وآثار الصراعات وأشكالًا مختلفة من العنف؛ لكنها تكشف حجم الموارد التي تستنزفها بيئات الاضطراب، وتثير تساؤلًا مشروعًا عما يمكن تحقيقه لو وُجّه جانب أكبر من هذه الموارد نحو التنمية وبناء السلام.
من هنا، يغدو التسامح ضرورة استراتيجية تتجاوز حدود السلوك الفردي إلى صميم السياسات العامة. فالمجتمع المتسامح ليس الذي يخلو من الاختلافات، وإنما الذي يمتلك مؤسسات وقواعد عادلة تَحُول دون تحولها إلى صراعات. ولا يقتضي التسامح التخلي عن المعتقدات أو المبادئ، بل الإقرار بحق الآخرين في الاختلاف، وصون كرامتهم وحرياتهم، وتغليب الحوار والقانون على الإقصاء والعنف. وهو بذلك لا يناقض التماسك الاجتماعي، وإنما يُعزز شروط استدامته.
وتزداد هذه الضرورة إلحاحًا في العصر الرقمي؛ إذ لم تعد التحديات مقتصرة على الانقسامات التقليدية، بعدما أتاحت المنصات الرقمية إعادة إنتاج الصور النمطية وتوسيع انتشار خطاب الكراهية. فالقدرة على التواصل لا تعني بالضرورة الاستعداد للتفاهم، كما أن وفرة المعلومات لا تضمن اتساع الأفق. ومن ثم، فإن بناء مجتمعات أكثر تسامحًا يستدعي الاستثمار في التعليم والتفكير النقدي والوعي الإعلامي، إلى جانب التشريعات والمؤسسات التي تحمي المساواة وتكافؤ الفرص. ولعل التحول الأهم يتمثل في الانتقال من الاحتفاء بالتسامح إلى قياس أثره عبر مؤشرات ترصد الثقة بين الفئات الاجتماعية، ومدى الحماية من التمييز، ومستويات المشاركة والتعاون، وقدرة المؤسسات على تسوية النزاعات سلميًّا. فالقيم التي لا تجد ترجمتها في السياسات والممارسات تظل محدودة الأثر، مهما بلغت مكانتها في الخطاب العام، ويُعدّ العمل على ترسيخ هذه القيم أحد الأدوار التي تضطلع بها مجموعة تريندز وشركاتها عبر تريندز باروميتر ومرصد تريندز.
في النهاية، تقدم دولة الإمارات تجربة جديرة بالدراسة والبحث؛ إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية، وعملت على ترسيخ التعايش من خلال التشريعات والمبادرات المؤسسية، بما يعكس إدراكًا لأهمية التنوع في الاستقرار والتنمية. ويبقى الدرس الأوسع أن التسامح لم يعد ترفًا أخلاقيًّا أو خيارًا اجتماعيًّا، بل ضرورة استراتيجية؛ فالدول التي تستثمر في بناء الثقة بين البشر إنما تستثمر في قدرتها على مواجهة أزمات المستقبل.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.