انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لـ “تحالف القرم من أجل المناخ”.. والإمارات تطرح أولويات التنفيذ

انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لـ “تحالف القرم من أجل المناخ”.. والإمارات تطرح أولويات التنفيذ

 

 

 

اقترحت دولة الإمارات العربية المتحدة، من موقعها في الرئاسة المشتركة لتحالف القرم من أجل المناخ (MAC)، إعداد برنامج عمل لتنفيذ إستراتيجية التحالف حتى عام 2031، ودعت إلى توسيع نطاق الحلول المناخية القائمة على الطبيعة من خلال تبادل الخبرات وإتاحة التقنيات المتقدمة للدول الأعضاء لصون غابات القرم وتأهيلها، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف الذي انعقد في مدينة أنطاليا بتركيا، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).

ترأست الاجتماع من جانب الإمارات معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن الجانب الإندونيسي معالي دياز فيصل مالك هندروبريونو، نائب وزير البيئة في جمهورية إندونيسيا، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود من الدول الأعضاء وممثلين عن الجهات الشريكة، حيث استعرضت دولة الإمارات جهودها الوطنية التي شملت زراعة أكثر من 75.6 مليون شجرة قرم، بما يمثل 75.6 في المئة من المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، دعما لهدف الدولة المتمثّل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبذر الجوي في المواقع الساحلية التي يصعب الوصول إليها.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، في كلمتها الافتتاحية، أن التحالف يركّز على تحقيق نتائج ملموسة في صون غابات القرم وتأهيلها، وقالت معاليها: حين أطلقنا التحالف بالشراكة مع إندونيسيا في شرم الشيخ عام 2022، كان هدفنا أن تأخذ غابات القرم مكانها في صميم العمل المناخي العالمي، وقد وسّعنا منذ ذلك الحين دائرة التعاون الدولي، وننتقل اليوم إلى تنفيذ استراتيجيتنا حتى عام 2031، وتشكّل حماية النظم البيئية للقرم ركيزة لصون التنوع البيولوجي على سواحلنا؛ وبتوسيع نطاق هذه الحواجز الطبيعية، نساعد المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على التكيّف معها، ونعيد تأهيل الموائل التي تعتمد عليها مصايد الأسماك المحلية، ونصون مخزونات الكربون الأزرق التي لا غنى عنها لضمان صمود تراثنا البحري وازدهاره مستقبلا.

وأضافت معاليها: تعمل دولة الإمارات، من موقعها في الرئاسة المشتركة للتحالف، على ثلاث أولويات في هذه المرحلة؛ أولها إعداد برنامج عمل يساعد الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها الوطنية في مجالي المناخ والتنوع البيولوجي، وثانيتها إتاحة التقنيات المتقدمة ونتائج البحوث التطبيقية لفرق تأهيل القرم، حتى تستفيد من الذكاء الاصطناعي والبيانات في اختيار المواقع ومتابعة النتائج، وثالثتها توثيق التعاون مع المبادرات العالمية، وفي مقدّمتها مبادرة تنمية القرم، لتوسيع نطاق التأهيل وتيسير متابعة التقدّم المحرز، وتضع الإمارات خبرتها في تأهيل غابات القرم في خدمة هذا التعاون، وتعمل مع الجهات المحلية والمؤسسات البحثية والشباب والمجتمعات المحلية لتوسيع نطاق هذه الجهود وتبادل الدروس المستفادة منها مع الدول الأعضاء.

وقال معالي دياز فيصل مالك هندروبريونو في كلمته: تضم إندونيسيا أكبر مساحة من غابات القرم في العالم، إذ تبلغ نحو 3.46 مليون هكتار وفق خريطتنا الوطنية لغابات القرم لعام 2025، وتتطلّب إدارة هذه الثروة أن ننظر إلى ما وراء الشريط الساحلي، ولهذا اعتمدنا نهجا يراعي المشهد الطبيعي بأكمله في سبعة أقاليم بيئية، وتحتاج السياسات إلى ما يترجمها على الأرض، فزراعة الأشجار وحدها لا تعني دائماً أن النظام البيئي قد تعافى، وقد عزّزنا أيضاً إطارنا التنظيمي واعتمدنا خططاً وطنية لتنسيق جهود حماية غابات القرم وتأهيلها وإدارة الكربون الأزرق.

وأضاف معاليه: نترجم هذه الأفكار إلى عمل ملموس بإنشاء المركز الدولي لأبحاث القرم في بالي بالشراكة مع دولة الإمارات، ليتيح للباحثين إجراء بحوث مشتركة وتبادل المعرفة، وترحّب إندونيسيا بتوثيق التعاون في إطار التحالف في ثلاثة مجالات؛ أولها تعزيز التعاون العلمي لتوجيه القرارات المتعلقة بإدارة المشهد الطبيعي، وثانيها تبادل التقنيات وتنفيذ مشروعات التأهيل في الدول النامية، وثالثها توفير تمويل مختلط يمكن التنبؤ بتدفقاته، وتطوير آليات للكربون الأزرق، بما يصون السلامة البيئية ويضمن للمجتمعات المحلية نصيباً عادلاً من المنافع، وينبغي أن نقيس تقدّمنا بمساحة الموائل التي ننجح في حمايتها وتأهيلها.

واستعرض الاجتماع التقدّم المحرز في أعمال التحالف الذي يضم 48 عضواً، هم 47 دولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تناول المشاركون تبادل الخبرات في تنمية غابات القرم في البيئات الجافة وعالية الملوحة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لإطلاق الموقع الإلكتروني المحدّث للتحالف لتيسير وصول الأعضاء والشركاء إلى موارده.

وشهد الاجتماع الإعلان عن اتفاق تعاون وقّعته شركة “نبات” المتخصصة في تطوير التقنيات الداعمة للطبيعة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل ضمن منظومة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة مع وزارة تنسيق شؤون الغذاء في جمهورية إندونيسيا، في 13 نوفمبر 2026 على هامش مؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، وذلك للتمهيد لتنفيذ مشروعين تجريبيين لتحسين إدارة النظم البيئية للقرم في ديماك بجاوة الوسطى؛ إذ يعتمد المشروع الأول على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية وأكثر من 20 متغيراً بيئياً لتحديد المواقع الأنسب لتأهيل القرم وترتيبها حسب الأولوية، بينما يجمع المشروع الثاني بين المسح بالليزر باستخدام طائرات مسيّرة مزوّدة بتقنية “ليدار”، والقياسات الميدانية، وأخذ عينات من التربة، لتحديد خط أساس لمخزونات الكربون في غابات القرم والتحقّق منه ميدانياً.

وتشارك في هذا التعاون جهات فنية وأكاديمية إندونيسية، ويتضمن تدريب فرق من المؤسسات والمجتمعات الساحلية على جمع البيانات الميدانية، في حين تبحث “نبات” فرص تطبيق هذا النهج مع دول أخرى من أعضاء التحالف وفق أولوياتها الوطنية والخصائص البيئية لمواقع التأهيل فيها، كما ناقش الاجتماع خطط إنشاء “مركز محمد بن زايد – جوكو ويدودو الدولي لأبحاث القرم” في بالي، الذي وُضع حجر أساسه عام 2024، بهدف دعم البحوث المشتركة وتطوير أساليب تأهيل النظم البيئية الساحلية المدارية.

وبحث المشاركون، في جلسة مخصّصة لسبل التعاون مع مبادرة “تنمية القرم” (Mangrove Breakthrough)، فرص مواءمة جهود المبادرة مع أولويات التحالف وزيادة الاستثمارات في حماية غابات القرم وتأهيلها، وذلك من خلال عرض قدّمه المدير التنفيذي للمبادرة وسفيرها العالمي حول المبادرة التي أطلقت على هامش مؤتمر الأطراف (COP27) بتعاون بين التحالف العالمي لأشجار القرم وروّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، وأيّدتها دولة الإمارات عام 2023، وتهدف إلى حشد 4 مليارات دولار أمريكي لحماية غابات القرم وتأهيلها على مساحة 15 مليون هكتار حول العالم بحلول عام 2030، عبر وقف صافي فقدان غابات القرم، وتأهيل ما لا يقل عن نصف المساحات التي تدهورت مؤخراً، ومضاعفة المساحة الخاضعة للحماية.

ورصدت المبادرة، وفقاً لتقرير تقييم التقدّم في تنفيذ خارطة الطريق المالية الصادر في 12 نوفمبر 2026، أكثر من 40 عملية استثمارية كبرى حشدت مجتمعة نحو مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الداعمة لغابات القرم منذ عام 2020، فيما تحدّد محفظة مشروعاتها فرصاً في أكثر من 300 موقع في نحو 50 دولة، تغطّي ما يزيد على 500 ألف هكتار من النظم البيئية للقرم.

وخصّص الاجتماع الوزاري الرابع جلسة لمساهمة اليابان، استعرض فيها ممثلو وزارة البيئة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” فرص التعاون في الرصد البيئي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، حيث تقود دولة الإمارات، من خلال دورها في الجمع بين الشركاء وربط احتياجاتهم بفرص التعاون، جهوداً مشتركة مع إندونيسيا واليابان لتعزيز قدرات مركز معلومات القرم في بالي، في مجالات تشمل السياحة البيئية والاستزراع السمكي المتكامل مع غابات القرم ورصد الكربون.

وقدّمت وفود من مختلف أنحاء العالم، خلال الجلسة رفيعة المستوى لمداخلات الدول الأعضاء التي شكّلت إحدى أبرز محطات الاجتماع، بياناتها الرسمية حول جهودها الوطنية لصون غابات القرم وتأهيلها، مستعرضةً ما حققته منذ مؤتمر الأطراف (COP30)، وتبادلت الخبرات في إدارة الموائل الساحلية، وحدّدت أولوياتها لتعميق التعاون متعدد الأطراف، بما يشمل مجالات التعاون الفني والعلمي وفرص دعم المشروعات الوطنية من خلال التحالف، فيما أكد ممثلو الدول وكبار المسؤولين من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط التزامهم المشترك بحماية النظم البيئية الساحلية وتوسيع نطاق الحلول المناخية القائمة على الطبيعة.

وجدّدت معالي كاثرين شابود، الوزيرة المنتدبة لشؤون البحار ومصايد الأسماك في الجمهورية الفرنسية، تأكيد التزام بلادها بمواصلة دورها الدبلوماسي الريادي في المفاوضات العالمية بشأن التنوع البيولوجي والطبيعة، بينما سلّط معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة طارق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات ووزير التغير المناخي والبيئة والطاقة السابق في بلاده، الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية باعتبارها في طليعة الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ، داعيين إلى تحرك جماعي عاجل لتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود وحماية النظم البيئية البحرية وصون غابات القرم.

واستعرضت سعادة الدكتورة ناني هنديارتي، نائبة الوزير المنسّق لشؤون الغذاء في إندونيسيا، التقدم الذي تواصل بلادها إحرازه في إدارة غابات القرم على نحو مستدام وتأهيلها على نطاق واسع، وتناولت سعادة نوف بهبهاني، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف في دولة الكويت، والدكتورة ثريا السريري، مستشار رئيس هيئة البيئة لصون الطبيعة في سلطنة عُمان، الجهود الإقليمية لإدارة المناطق الساحلية وصونها وتأهيل غابات القرم في البيئات الجافة وتعزيز الحوكمة البيئية في شبه الجزيرة العربية، كما استعرض المدير العام بالإنابة لمكتب الشؤون الدولية في هيئة الغابات الكورية مبادرات جمهورية كوريا الشقيقة الجارية وإسهاماتها في شراكات عابرة للحدود لصون الغابات والنظم البيئية.

وشارك في المداخلات، عقب فتح المجال لبقية وفود الدول الأعضاء، ممثلون عن ألمانيا والمملكة المتحدة وموريشيوس وسريلانكا وبنغلاديش، بالإضافة إلى دولة الكويت ومملكة البحرين، حيث عكست المداخلات وحدة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء على اختلاف مناطقها الجغرافية، وأظهرت أن التعاون بين هذه المناطق في إطار تحالف القرم من أجل المناخ بات أقوى وأكثر تنسيقاً وطموحاً من أي وقت مضى.

وأطلقت دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا “تحالف القرم من أجل المناخ” عام 2022 على هامش مؤتمر الأطراف (COP27) في شرم الشيخ، لتعزيز التعاون الدولي في صون غابات القرم وتأهيلها وإدارتها المستدامة بوصفها أحد أهم الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، ودعم البحث العلمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وكشفت دولة الإمارات عن استراتيجية التحالف حتى عام 2031 خلال اجتماعه الوزاري الثاني على هامش مؤتمر الأطراف (COP29) في باكو عام 2024، علماً أن غابات القرم تخزن الكربون في الأشجار والرواسب تحتها ما يجعلها من أهم النظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق، فضلاً عن دورها في تخفيف أثر الأمواج والعواصف والحد من تآكل الشواطئ وتوفير موائل لصغار الأسماك والقشريات، بما يدعم سبل عيش المجتمعات الساحلية والتكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدّته. وام


اترك تعليقاً