حُكم على تسع سودانيّات بالسجن شهرًا واحدًا وبعشرين جلدة اول امس، لمشاركتهنّ في تظاهرة غير مرخّصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، بحسب ما أفادت محامية الدفاع عنهنّ لوسائل الاعلام.
وهذه الأحكام أصدرتها محكمة طوارئ في الخرطوم غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهنّ منذ ديسمبر في احتجاجات مناوئة لنظامه.
فيما شهدت مدن السودان، أمس، مظاهرات جديدة في مختلف ولايات البلاد، رفضا لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في فبراير الماضي
وأنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير لمدّة سنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حدّ لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانيّة رفع سعر الخبز.
ونُقلت السودانيّات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهنّ الخميس الماضي لمشاركتهنّ في “تظاهرة محظورة” في وقت سابق في حيّ بوري الذي بات مكانًا لتجمّعات منتظمة منذ ديسمبر.
وقالت المحامية إنعام عتيق في تصريحات صحفية “حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم اول امس على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكلّ منهنّ، وبالسجن شهرا”. وأضافت أنّه “عقب الحكم، تم ترحيلهنّ إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم”.
من جهته، قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان “حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد”. وأضاف “وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد”.
ولم يُحدّد المسؤولون السودانيّون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقًا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان.
ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.ا.ف.ب