يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والمكلفة بحل خلافات السلطة التنفيذية، في اجتماعات مباشرة تمتد على مدى 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، وتتعلق أساساً بآليات اختيار القيادة السياسية الجديدة بليبيا، في محاولة اعتبرت بمثابة “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ المسار السياسي للمفاوضات ووقف النزيف الليبي.
وستخصص الاجتماعات لتبادل وجهات النظر والأفكار حول آليات اختيار السلطة الجديدة بين أعضاء اللجنة الاستشارية تحت إشراف البعثة الأممية إلى ليبيا، وعرض المقترحات والنقاش بشأن النقاط الخلافية، على أمل التوصل إلى توافق حول خيارات محددة يتم عرضها على أعضاء الحوار السياسي من أجل التصويت عليها سواء من خلال اجتماع جديد في تونس أو عبر تقنية التواصل المرئي.
يشار إلى أنه بعد حوالي 3 أشهر من بداية المحادثات السياسية بين أطراف النزاع الليبي، عجزت البعثة الأممية على خلق توافق حول سلطة تنفيذية واحدة بسبب خلافات حول آليات الاختيار.
وانحسر التنافس بين الآلية الثانية التي تقصي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا من تولي منصب رئيس الحكومة، وتضعف آمال عقيلة صالح في تولي رئاسة المجلس الرئاسي، والآلية الثالثة التي ترفع من حظوظهما.
وتبعاً لهذا الانسداد، لجأت البعثة في الثاني من يناير الحالي، إلى تشكيل لجنة استشارية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي تضم 18 عضواً من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، تكون مهمتها تقديم مقترحات بشأن آلية اختيار المرشحين لشغل المناصب السيادية، وتذليل العقبات وحلحلة الخلافات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية. كما أن أعمالها محددة زمنياً بشكل صارم بحيث لا تتجاوز الأسبوعين.
إلى ذلك تأمل البعثة الأممية أن يتوصل أعضاء اللجنة خلال اجتماعات جنيف إلى آلية واحدة لاختيار السلطة التنفيذية، من أجل تحقيق اختراق في المسار السياسي، الذي اصطدم بحائط اختيار أسماء المناصب السيادية، لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي.
وتواصل تركيا خروقاتها في ليبيا، حيث نشرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي على تويتر صوراً أكدت استمرار تدريبها العسكري لعناصر مليشيات ما يسمى بحكومة “الوفاق” الليبية، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن المدربين الأتراك يواصلون مساعدة قوات الوفاق على الارتقاء بمستواهم.
ويشكل الأمر وفق موقع ليبي خالفة صريحة للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين ومحادثات جنيف، التي شددت جميعها على منع تسليح الفرقاء الليبيين. وكالات