اعتمد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية عدداً من السياسات الجديدة لتطوير آليات عمل الصندوق بما يضمن سرعة تنفيذ المبادرات وتحقيق الأثر المرجو منها، حيث أقر مجلس أمناء الصندوق، خلال اجتماعه الأول عقب تشكيله الجديد بموجب القرار رقم 18 للعام 2020، مجموعة من الضوابط والنظم لمتابعة وقياس العمل المجتمعي المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل 4 لجان متخصصة تعمل تحت مظلة المجلس معنية بمتابعة السياسات وتطوير الأداء ومتابعة المشاريع والتمويل وإدارة المخاطر.
كما وافق المجلس على إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية وتشكيل فريق عمل المؤشر والمعني بتوثيق أداء المؤسسات والشركات في هذا المجال وفق عدد من المعايير المحلية والعالمية، إلى جانب اعتماد علامة المسؤولية المجتمعية والتي سيتم منحها للشركات وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.. إنه منذ تأسيس دولة الإمارات، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وقد عملت قيادة الدولة على ترسيخ فكر العطاء والسلوك المسؤول تجاه مختلف القضايا التنموية والاجتماعية والبيئية لدى كافة فئات المجتمع من قطاع عام وخاص وأفراد، واليوم ينعكس هذا السلوك الواعي بوضوح في تكامل الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص لدعم الأهداف التنموية وتعزيز تنافسية الدولة والارتقاء بقدرات المجتمع على مواجهة مختلف التحديات.
وأضاف معاليه أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لديه رؤية طموحة في تعزيز ريادة الدولة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير إطارا تنظيميا متكاملاً لإدارة وتطوير وقياس المساهمات والمبادرات المجتمعية للشركات، ويكون مرجعاً لأفضل الممارسات المعمول بها إقليمياً وعالمياً.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص هو الرهان الحقيقي لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وقد حرص الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية على تطوير مبادرات تعزز من تجربة المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال بالدولة عن تطوير حوافز ومؤشرات قياس تجعلها أكثر مؤسسية ونظامية الأمر الذي يحقق المنفعة للمجتمع وفي الوقت نفسه يحقق مصالح القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اضطلاع الشركات بأنشطة المسؤولية المجتمعية ومساهمتها في تطوير محيطها الاجتماعي، ينعكس إيجابا على مكانتها التنافسية وقدرتها على النمو واستدامة أعمالها.
وانعقد اجتماع مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة موزة الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة حنان أهلي، مدير تنفيذي بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة اليازية الكويتي، مدير تنفيذي الاستكشاف والطاقة بشركة مبادلة للاستثمار، وبدور الرقباني، رائدة الأعمال المجتمعية، والمستشار أيمن فاروق هيكل، المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع وأمين سر المجلس، ومريم القصاب، ممثل فئة الشباب.
وأقر المجلس تشكيل أربع لجان مختصة وهي اللجنة الاستشارية، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة السياسات والاستراتيجيات، ولجنة المشاريع والتمويل، بحيث تتكامل أدوار اللجان فيما بينها لتطوير ممارسات المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة وتسهيل مشاركة المؤسسات داخل الدولة في “المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية” و”علامة المسؤولية المجتمعية”.
وتتولى اللجنة الاستشارية، برئاسة سعادة عبدالله آل صالح، دور حلقة الوصل لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن طريق لجان المسؤولية المجتمعية بكل إمارة. فيما تعمل لجنة التدقيق والمخاطر، التي ترأسها سعادة موزة الأكرف السويدي، على ضمان فعالية التدقيق الداخلي والخارجي وأنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الصندوق ولجانه وإدارة المخاطر.
وتقوم لجنة السياسات والاستراتيجيات، برئاسة سعادة مبارك الناخي، على تطوير منظومة الحوكمة للصندوق الوطني وضمان أفضل الممارسات في العملية التشريعية في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. كما تعمل لجنة المشاريع والتمويل، برئاسة سعادة حنان أهلي، على اختيار المشاريع وفق أولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وشهد اجتماع المجلس اعتماد تشكيل فريق عمل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية، الذي يضم كفاءات وخبرات وتخصصات متنوعة تعمل على تقديم توصيات بشأن المؤشرات ومدى مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وتوفير التوصيات بشأن مصادر البيانات التي تم التحقق منها والتي يمكن استخدامها، وتقديم توصيات حول المنهجية الشاملة للمؤشر.
ويعد المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية أداة قياس تم تطويرها بناء على معايير عالمية، حيث يوثق المؤشر ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة للمؤسسات في الدولة ويقوم بمقارنتها على المستوى المحلي وقياس تأثيرها على تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
كما يمنح الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية علامة المسؤولية المجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك وفقا لثلاث فئات هي الفئة البلاتينية، والفئة الذهبية، والفئة الفضية، وبالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة في الدولة.
وتتم عملية التقييم لمنح علامة المسؤولية المجتمعية وفق سبعة معايير رئيسة هي المساهمة في الأولويات الوطنية، القيمة المحلية المضافة، التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، الأثر المجتمعي والبيئي، إشراك أصحاب المصلحة، إدارة المخاطر والفرص، والإبداع والابتكار.
وحقق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، خلال الفترة الماضية، عددا من الإنجازات الإيجابية، حيث نجح الصندوق في جمع هبات نقدية وعينية من قطاع الأعمال بالدولة، تم توجهيها إلى نحو نصف مليون مستفيد خلال حملة التصدي لتداعيات “كوفيد19” التي أطلقها الصندوق، ويستمر الصندوق بتلقي المساهمات المادية والعينية من القطاع الخاص لخدمة مجتمع دولة الإمارات. وام