دبي – الوطن:
نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول مشروع جمع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة عبر تقنيات الاتصال المرئي وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمستويات الإدارة المالية على المستوى الاتحادي ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي.
وهدفت الورشة التي حضرها ممثلون عن الدوائر المالية على مستوى الدولة إلى التعرف على آخر مستجدات ومتطلبات مشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة ومناقشة المواضيع الفنية المشتركة.
وأثنى سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على الجهود التي تبذلها الدوائر المالية في حكومات الإمارات لتحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز من مكانتها على خريطة التنافسية العالمية في المجالين المالي والاقتصادي.
وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية من خلال مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الدوائر المالية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير البيانات المالية والإحصائية على مستوى الدولة بشكل ميسر ودقيق”.
وتضمنت أجندة الورشة استعراض البيانات السنوية لعام 2020 والربعية لعام 2021 وبيانات التصنيف الوظيفي، والدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ومناقشة تغطية الجهات الحكومية لعام 2021 ومشروع الميزانية العمومية، إلى جانب مشروع المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS، وتبادل المعلومات مع الدوائر المالية بحكومات الامارات، والتحول لنظام الاستحقاق المحاسبي، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19” على الأداء المالي للحكومة لعام 2020م “إيرادات ونفقات”.
وفي نهاية الورشة، تم التوصية بضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة في سبيل توفير متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات، والالتزام بتوفير متطلبات التقارير المالية المختلفة حسب المعايير المتفق عليها، إلى جانب تزويد المقترحات والآراء العملية التي تساهم في تطوير نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة، وذلك لتسهيل تدفق البيانات وإعداد التقارير في موعدها المحدد ..وأكدت الورشة على ضرورة استمرار تدفق البيانات الربعية والسنوية من كافة الجهات في موعدها المحدد لإعداد البيانات والتقارير المالية على مستوى الدولة، ونشرها من خلال قنوات النشر المختلفة خصوصاً المتعلقة بصفحة البيانات الوطنية NSDP.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.