أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.. أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية أرسا أسس متينة من الاحترام العميق والثقة السياسية والدعم المتبادل على مدى العقود الماضية حيث تعمل حكومتي البلدين الصديقين والمؤسسات الإماراتية معاً ضمن أنشطة ومشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز اقتصاداتنا وزيادة رفاهية مجتمعاتنا بالإضافة إلى تعزيز مبادرة الحزام والطريق.
وقال خلال مشاركته في أعمال منتدى “بو آو” الآسيوي السنوي 2021 إن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي جين بينغ إلى دولة الإمارات في عام 2018 ومن ثم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في عام 2019 أسهمت في إرساء شراكة أقوى وأتاحت الفرصة أمام مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، بما في ذلك مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والأمن الغذائي وأمن الطاقة والرعاية الصحية وتغير المناخ وغيرها من القطاعات الحيوية.
وهنأ الصايغ السيد بان كي مون رئيس منتدى “بو آو” للمؤتمر الآسيوي السنوي والسيد زوو شياو شوان نائب رئيس المنتدى بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للمنتدى هذا العام والذي يعد إنجازًا تاريخيًا وشهادة على الأهمية الكبيرة لمنتدى بو آو الآسيوي في دعم النمو الآسيوي وتعزيز العولمة على مر السنين.
واستعرض رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي دور احتياجات المستهلك المتغيرة والتكنولوجيا الرقمية والتعاملات العابرة للحدود في تغيير القطاعات الاقتصادية والمالية في جميع أنحاء العالم. في ظل التبني المتسارع لحلول الابتكار الرقمي كون القطاعات كافة باتت تتبنى وتتقبل التطورات التكنولوجية وتحرص على دمج الرقمنة في كافة الجوانب الرئيسية لاقتصاداتها وحياتها.
وقال إن صناع السياسات والبنوك المركزية والجهات التنظيمية يستخدمون أدوارهم كمحفزين وداعمين من أجل زيادة الابتكار الرقمي ورفع قابلية التشغيل البيني وتحقيق التكامل ضمن الأنشطة العابرة للحدود، وها هي العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية اليوم تحظى بالصدارة.
وأضاف معالي الصايغ إن العملات الرقمية تعتبر ابتكارًا جديدًا واعدًا يمكن أن يلبي الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك زيادة الشمول المالي وتقديم خدمات أفضل للأفراد غير المتعاملين مع البنوك حتى الآن وتسهيل التدفقات التجارية عبر الحدود.. مشيرا إلى أنه يمكن اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع في التجزئة للبنوك المركزية ومدفوعات الجملة والمدفوعات ذات القيمة الكبيرة؛ والعملات المستقرة، والتي تصدر عن رواد القطاع الخاص والتي تتبناها شبكة عملائهم.
وأوضح الصايغ أنه يمكن للعملات الرقمية بالتجزئة للبنوك المركزية تعزيز الترابط ضمن الاقتصادات السيادية، مما يعود بالنفع على القطاعين العام والخاص. ومحلياً، يمكن لهذه العملات أن تساعد في تعزيز اقتصاد غير نقدي وانتقال السياسة النقدية نحو نموذج أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية تتمثل في دعم المدفوعات العابرة للحدود بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مما قد يسهل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر كفاءةً.. مضيفا أنه عندما ننظر إلى التطور الرقمي والابتكار المالي، فلا شك أن آسيا وتحديداً الصين كانتا في الطليعة بدءاً من مرحلة التطوير إلى مراحل التنفيذ.
ونوه بمبادرة عملة الرمبيني الرقمية التي أطلقها بنك الشعب الصيني تعد خطوة واعدة، وسينتج عن مرحلة التجارب بيانات جيدة ورؤى مفيدة حول كيفية تأثير العملات الرقمية بالتجزئة للبنوك على الاقتصاد عملياً.
ولفت الصايغ إلى أنه على صعيد العملات الرقمية للبنك المركزي لمدفوعات التجزئة فقد انضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى بنك الشعب الصيني وهيئة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند في مشروع يعرف باسم مشروع جسر العملات الرقمية للبنوك المركزية المتعدد “m-CBDC” وذلك لاستكشاف استخدام تقنية البلوك شين لدعم المدفوعات متعددة العملات عبر الحدود في الوقت الفعلي.. مشيرا إلى ترقب نتائج هذه المبادرة وتأثيرها على تحويل الأموال عبر الحدود وتسوية التجارة الدولية ومعاملات أسواق رأس المال في المستقبل القريب.
وقال الصايغ إن العملات المستقرة يمكن ان تلعب دوراً كعملة رقمية أخرى في إشراك من لا يتعاملون مع البنوك في النظام المالي وتوسيع الشمول المالي. وعلى الرغم من أن مشروع Diem من فيسبوك لا يزال في مراحله الأولى إلا أنه بمجرد أن يصبح المشروع جاهزًا، فقد يوفر جسرًا للسلطات القضائية التي لا تزال البنوك المركزية فيها تستكشف عملات البنوك المركزية الرقمية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.