سارة الأميري: حوكمة البحث والتطوير ترسخ لمنظومة وطنية بحثية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية

الإمارات
etisalat_unlimited-internet-at-home__leader-board_728x90-ar

 

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير في 13 سبتمبر الجاري وإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، من شأنه أن يعزز أداء وفعالية قطاع البحث والتطوير واصفة المجلس بأنه يمثل حجر الأساس لترسيخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية.
وقالت معاليها في تصريحات لها بهذه المناسبة إن دولة الإمارات وهي على مشارف أعوامها الخمسين المقبلة تعمل على رسم خطط واضحة واستباقية لأولوياتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا مؤكدة أن سياسة حوكمة البحث والتطوير تعد الحزمة الأولى من سلسلة سياسات البحث والتطوير التي ستعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
وذكرت أن السياسة الوطنية للبحث والتطوير، تتضمن محورين رئيسين، الأول يتعلق بإطار حوكمة البحث والتطوير وسيعمل على استكمال المنظومة من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بينما المحور الثاني يتضمن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير وتعزيز مركزية الحوكمة، وتعريف الأدوار وضمان الشمولية من حيث التمثيل القطاعي.
وتهدف السياسة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتركيز الاستثمار على البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية، ووجود آلية للتأكد من تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الأولويات الوطنية.
ويأتي إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير أيضا ليصبح الجهة المركزية التي تعتبر المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير في الدولة، وذلك لتعزيز مركزية الحوكمة وتعريف الأدوار بشكل واضح وضمان الشمولية من حيث التمثيل القطاعي، وتوفير حلقة وصل استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع التعليم العالي، وتمكين البحث والتطوير كجزء لا يتجزأ من البنية التحتية الوطنية للدولة.
وستدعم السياسة تفعيل آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير وتسهيل عملية جمعها وتحليلها، لمراقبة أدائها وتحديد آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت معاليها إلى أن “مشروع 300 مليار” يسعى إلى تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية، وتحفيز أداء القطاع بناء على العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأمر المرتبط بتعزيز دور منظومة البحث والتطوير خصوصا في القطاعات الرئيسية، وتمكينها من تحقيق المخرجات المرجوة، الأمر الذي سيعزز نمو هذه القطاعات.
ونوهت معاليها بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل تعزيز منظومة البحث والتطوير خصوصاً في قطاع التعليم العالي، والتي أدت إلى ارتفاع تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الإمارات وأكدت أن رسم إطار الحوكمة سيسهم في توضيح المسؤوليات والأدوار بين جميع الجهات وسد الفجوات وتوحيد الجهود ليسهم ذلك بدوره في رفع تنافسية الدولة والارتقاء بكوادرها. وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.