تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مالي، حيث تنوي الحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش الاستعانة بخدمات شركة الأمن الروسية الخاصة “فاغنر”، في ظل التوتر مع باريس التي تقلص وجودها العسكري في البلاد.
وأوضحت بارلي قبل لقاء نظيرها المالي الكولونيل ساديو كامارا “هدفي هو الحصول على توضيح موقف السلطات المالية وتجديد الرسائل” محذرة “لن يكون بوسعنا التعايش مع المرتزقة”.
كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد سبق وحذر من إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة “فاغنر” الروسية لتدريب القوات المسلحة المالية وضمان حماية القادة سيكون “مناقضاً” لبقاء قوة فرنسية في مالي، التي تحارب الإرهابيين في منطقة الساحل منذ ثماني سنوات.
وكانت مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة التي يديرها رجل الأعمال إيفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبرمت اتفاقاً مع جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2018، حيث اتُهمت بارتكاب تجاوزات ونهب لموارد التعدين والجمارك.
قالت حكومة مالي في بيان إنها “لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك عن تحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم”.
قال رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا “هناك شركاء قرروا مغادرة مالي للتواجد في دول أخرى… هناك مناطق باتت مهجورة”.
تجري المفاوضات بين المجلس العسكري وفاغنر بالفعل في الوقت الذي بدأت فرنسا إعادة تنظيم انتشار قواتها في منطقة الساحل بهدف تركيز مهام هذه القوة على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب القتالي للجيوش المحلية.
ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل، وأن يخفّض عديد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حاليا إلى “2500 أو 3000” بحلول عام 2023، وفق هيئة الأركان العامة.
بالإضافة إلى قضية فاغنر، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق إزاء تقاعس العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 عن تنظيم انتخابات لإعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.