تتجه التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى مزيد من التعقيدات نتيجة الضغوط السياسية الهائلة التي يتعرّض لها المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار الذي يصرّ على متابعة الملف حتى النهاية وكشف المتورّطين بتدمير بيروت فوق رؤوس أبنائها في الرابع من أغسطس 2020.
وأبدت القوى السياسية التي طلب المحقق العدلي الاستماع إلى وزراء ونواب ومسؤولين محسوبين عليها، انزعاجها من مسار التحقيقات وظهر ذلك من خلال مواقفها العلنية خلال الفترة الماضية.
لكن يبدو أن “حزب الله” الإرهابي المُنزعج الأكبر من مسار التحقيقات، مشككاً مما يقوم به القاضي طارق بيطار.
وترجم هذا “الانزعاج” باتّصال أحد مسؤوليه بالمحقق العدلي “مهدّداً” ومتوعّداً بتنحيته عن الملف إذا استمرّ بالمسار الذي يتبعه، في أكد أهالي الضحايا أنهم سيواجهون أي تحرك قانوني ضد القاضي باجراء مقابل وفق الاصول .
في السياق، أوضحت مصادر مطّلعة “أن ملف التحقيقات بات شبه مُكتمل لدى المحقق العدلي، وقد تكوّنت لديه تفاصيل جديدة عن انفجار المرفأ، لذلك فإن رقعة “المُنزعجين مما يقوم به تكبر”.
وحدّد المحقق العدلي جلسة لاستجواب المدّعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسّان دياب يوم 4 أكتوبر المقبل، الوزير السابق النائب الحالي، علي حسن خليل من كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس 30 سبتمبر الجاري، والوزيرين السابقين النائبين الحاليين نهاد المشنوق وغازي زعيتر “من كتلة “التنمية والتحرير” في الأوّل من أكتوبر المقبل.
وبحسب المعلومات المتداولة فإن عدداً من الوزراء السابقين بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، يعمل على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
في المقابل، أوضح أحد وكلاء ضحايا التفجير الذي حصد مئات القتلى في أغسطس 2020، المحامي سميح بشراوي “أن وكلاء الدفاع عن فريق الضحايا سيتحرك وفق القوانين والأصول إذا رفعت دعوى ارتياب مشروع ضد القاضي بيطار”
كما أشار إلى “أن ما يقوم به القاضي قانوني مئة بالمئة ولا يُخالف الأصول المتّبعة بالمحاكمات الجزائية، وهو قطع شوطاً كبيراً بالتحقيقات”.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.