“أبوظبي للجودة” يعتمد 7 منشآت جديدة ضمن برنامج شريك الجودة

الإقتصادية

 

 

 

اعتمد قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة انضمام 7 منشآت جديدة من مؤسسات القطاع الخاص ضمن برنامج شريك الجودة وذلك تقديراً لدورهم ومساهماتهم في أسواق إمارة أبوظبي وتعزيز أنشطة مراقبة الأسواق وتحقيق العدالة التجارية.

 

وزار فريق عمل من القطاع برئاسة سيف علي الحوسني مدير إدارة مراقبة الأسواق بزيارة الشركاء الجدد خلال شهر يناير الجاري 2022 ومنحهم شهادات العضوية في برنامج شريك الجودة وتسليمهم الأدرع في مقراتهم وقد تضمنت قائمة الأعضاء الجدد لهذا العام كلٍ من “محلات تويز آر أص التابع لمجموعة الفطيم ومركز التعليم المبكر ومصانع معتوق ومجوهرات الجزيرة ومجوهرات بني ياس ومجوهرات العوضي ومجوهرات سامر” ليصبح بذلك العدد الإجمالي للشركاء في البرنامج 69 شريكاً.

وأكد سيف علي الحوسني مدير ادارة مراقبة الاسواق أن زيادة الشركاء يأتي في إطار جهود المجلس الرامية إلى تفعيل عمل هذه المبادرة التي تقوم على مبدأ الثقة والتعاون والشراكة مع المنشآت الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى المسؤولية المتبادلة بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة نحو أسواق أكثر عدالة وأمانة تساهم في استدامة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي.

وأضاف الحوسني أن إدارة مراقبة الأسواق الذراع الميدانية للمجلس تلعب دوراً رئيسياً في حماية كل من التجار والمستهلكين من خلال عمليات التفتيش والرقابة اليومية التي يقوم بها مفتشو المجلس في الأسواق كافة والتي تهدف للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح الفنية والمعايير المعتمدة في إمارة ابوظبي والدولة بالإضافة إلى تطبيق أحكام وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص عمليات التحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقا والمنتجات المقيدة والاتفاقيات الموقعة بين المجلس والجهات المعنية.

وأشار الحوسني إلى أن برنامج شريك الجودة يهدف إلى ضمان حق كلٍ من التجار والمستهلكين في توافر أسواق أكثر عدالة تدعم اقتصاد الإمارة واستمرارية تنسيق الجهود المبذولة لحماية المجتمع من المخاطر المحتملة بما يخص المنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً ضمن إطار مؤسسي كما يعمل البرنامج على تحقيق التعاون المشترك بين المجلس والقطاع الخاص لضمان سلامة المستهلكين وتعزيز حماية الأسواق بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات المناسبة للالتزام الطوعي بالأنظمة والتشريعات ومعايير الأمان الدولية.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.