الشارقه – الوطن
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم 48 خدمة إلكرتونية خاصة بعقود الإيجار والتنظيم الإيجاري بشكل عام على موقعها الإلكتروني، تتيح للمتعامل الاستفادة منها والتقديم عليها بكل سهولة ويسر، ما يعكس حرص البلدية على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين والاعتماد على المنظومة الرقمية التي تسهل وتيسر من إنجاز الخدمات، وتختصر الوقت والجهد حيث ساهمت هذه الخدمات في توفير وقت التوجه لمراكز الخدمة وبات إنجازها بشكل أسهل.
وفي هذا السياق أكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية والخاصة بإدارة التنظيم الإيجاري بلغ 48 خدمة متوفرة جميعها على الموقع الإلكتروني للبلدية تشمل خدمات تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، والاستعلام عن الدعاوى الإيجارية، وطلب وثيقة عقد الإيجار، والاستعلام عن المؤشرات الإيجارية وغيرها الكثير من الخدمات التي بات بالإمكان الاستفادة منها بسهولة وبضغطة زر، ومن أي مكان يتواجد فيه المتعامل.
وأوضح أبو غازيين أن هذه الخدمات يتم تحديثها باستمرار، حيث تحرص البلدية على إطلاق خدمات جديدة تساهم في تحقيق أهدافها بالتحول الرقمي وتتماشى مع أهداف الإمارة الباسمة في هذا المجال، وتوفير التكلفة والجهد بشكل كبير وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها، وخلق فرص لدى الموظفين لتقديم خدمات مبتكرة وابداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، كما يساهم هذا التحول في تحفيز المتعاملين على متابعة تصديق معاملاتهم المتعلقة بالتنظيم الإيجاري في وقتها وخصوصاً عقود الإيجار.
وفي سياق متصل أفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تحرص على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة على ضرورة تصديق عقود الإيجار وحث غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها ومراجعة البلدية بهذا الصدد حتى تكون العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانونية ويضمن من خلالها الطرفين كافة حقوقهما.
وأشار إلى أن البلدية صدقت خلال العام الماضي حوالي 307 آلاف عقد إيجار، وأكثر من 87 ألف عقد خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق وأنحاء مدينة الشارقة، في إطار حرصها على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإضفاء الصفة القانونية على عقود الإيجار بمختلف أنواعها بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة.
وفي سياق آخر أكد علي أحمد أبو غازيين أن البلدية نظرت خلال العام الماضي 11520 ملف تنفيذي ، حيث تركزت معظم القضايا في المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بسبب تخلف المستأجر عن سداد بدل الايجار، والمطالبة بزيادة بدل الايجار بعد انقضاء الحماية القانونية للمستأجر، ومطالبة المستأجر للمؤجر بصيانة العين المؤجرة، والمطالبة باسترجاع القيمة الايجارية بسبب عدم الانتفاع من العين المؤجرة، مشيراً إلى أنه يتم عرض جميع الدعاوى على اللجنة القضائية والتي تقوم بدورها في بادئ الأمر بعرض التسوية على الأطراف وحل الدعوى بشكل ودي وفي حال رفض التسوية يتم الحكم بالطلبا
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.