“مالية إستشاري الشارقة” تؤكد التكامل مع المؤسسات الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارة

الإقتصادية الرئيسية

 

 

 

اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر على برامجها المدرجة في خططها لدعم النمو في القطاع الخاص واستشرافها لمرحلة الازدهار الذي تشهده الإمارة.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع عقدته في فندق البيت بمدينة الشارقة على رؤاها التي تتكامل مع سياسات المجلس الاستشاري وما يتصل بأعمالها من دعم لروافد الاقتصاد المحلي وسعيها لتمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر في ظل الدعم الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة .. مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله محمد ناصر العويس و سهيل سالم سويدان الكعبي و جمال محمد بن هويدن و الدكتور محمد أحمد الكوس وعبدالله إبراهيم موسى بجانب حضور آمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة.

وأشاد سعادة سيف محمد جاسم المدفع بأدوار أعضاء اللجنة والمشاركات المثمرة التي قدموها في الجلسات العامة في ظل تواصل أعمال اللجنة خلال الدورة الثالثة للمجلس من الفصل التشريعي العاشر فضلا عن الزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع الدوائر المعنية بالشأن الإقتصادي على مستوى الإمارة وتلاقي تلك الجهود الفاعلة لتحقيق الصالح العام مؤكدا أن تلك الأعمال أتاحت للجنة تقييم ورصد شامل للفرص المتوافرة في إمارة الشارقة من بيئة إستثمارية داعمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يعزز المكانة التي تحظى بها الإمارة على خارطة المدن الجاذبة والداعمة لاستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب ريادتها في تطوير قطاع الأعمال وتمكينه من النمو والازدهار.

 

وتطرق المدفع خلال الإجتماع إلى ما تحققه إمارة الشارقة من إنجازات غير مسبوقة في مجال تنظيم وإستضافة كبرى المعارض المحلية والعالمية مؤكدا على دور هذا القطاع الحيوي في تعزيز التواصل وبناء شراكات إستراتيجية نوعية بين القطاعات الإقتصادية المحلية والخارجية مستعرضا فرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها الشارقة وحجم النمو الذي يشهده الناتج المحلي بمختلف القطاعات الاقتصادية مؤكدا أن اللجنة لن تتوانى في العمل جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق التكامل مع المؤسسات الحكومية في الإمارة والوصول إلى الأهداف التي ترنو لها نحو تعزيز تنمية الإقتصاد وتأكيد تنافسية الامارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري.

وبحث المدفع مع أعضاء اللجنة جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة من العام الحالي مع قرب نهاية الدورة الحالية وبدء الدورة الرابعة من أعمال المجلس وفق خططه لدعم روافد الأنشطة الإنمائية والاقتصادية كما ناقش أعضاء اللجنة مختلف الخطط الهادفة والرامية إلى دعم المحفزات الإقتصادية التي تتمتع بها الإمارة وتحقيق مزيد من مجالات التنويع الاقتصادي والتأكيد على التواصل الفعال مع الجهات ذات الاختصاص لتظل الشارقة قبلة الوجهات الاستثمارية والاقتصادية.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.