الأمم الحريصة على التقدم والازدهار تختار التطوير المستمر وخوض غمار التنافسية عبر المشاركة الفاعلة بصناعة الحضارة، وتنطلق من رؤى وخطط واستراتيجيات تقوم على الاستشراف والدراسات وتمكين الرأسمال البشري والاعتماد بالدرجة الأولى على عزيمة أبنائها وكفاءاتهم وطاقاتهم، وتتعاظم الطموحات والجهود عندما يكون الهدف تقدم الصفوف في رحلة الإنسان نحو المستقبل، فالريادة والصدارة لا تُوهب ولا تتم صدفة بل تكون نتاج جهود وفكر قيادي فذ يركز على الإنسان ويكرس الإبداع في التنمية واعتماد مشاريع عملاقة تكون على قدر الطموحات الوطنية وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، من خلال التركيز على امتلاك مفاتيح المستقبل برؤية عصرية وشديدة الحداثة في زمن تُعتبر فيه التكنولوجيا وعلوم البيانات والتقنيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والقدرة على إنتاجها منصات لا غنى عنها نحو المستقبل المنشود، ويمكن الاستدلال على قوة المسيرة من خلال كون الإمارات أصبحت بكل جدارة مركزاً عالمياً للبحث وتطوير تكنولوجيا المستقبل، فضلاً عن تنافسيتها المتنامية في معظم القطاعات الحيوية ضمن الأفضل عالمياً متقدمة على دول عريقة بالإضافة إلى ما يمثله نموذجها من مصدر للإلهام ويعكس صدارتها للسباق.
إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، برنامج التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامتها وتنافسيتها والذي يهدف إلى تطوير 1000 مشروع تكنولوجي وإنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً .. يشكل نقلة نوعية تواكب احتياجات الحاضر والتطلعات نحو المستقبل كما بين سموه بالقول: “من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عام القادمة… البرنامج سيكون ممكناً لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس”.
مستهدفات “البرنامج” مثل تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم و15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية، واستثمار 11 مليار درهم في التكنولوجيا المتقدمة.. يؤكد أنه رافعة قوية لتعزيز تنافسية الدولة ودعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية لتحقيق قيمة عالية عبر ترسيخ التكنولوجيا كمحرك رئيسي لها، كما أن إطلاق ألف مشروع تكنولوجي في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية حتى عام 2031 يثبت قوة “البرنامج” بفصل رؤية القيادة الرشيدة الحريصة على رفع سقف التحدي بكل ما يدعم جهود التحديث المستدامة التي تؤكد أن الإمارات تبني مستقبلها بثقة من خلال نجاحات متعاظمة ومكتسبات متزايدة تميز المسيرة الوطنية الاستثنائية في فكرها ومشاريعها وإنجازاتها التي تسابق الزمن.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.