اقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية في مؤتمر صحافي إن «سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030». وأضافت «أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم».
وتنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية.
وأعربت بورن عن استعدادها لمواصلة تطوير الإصلاح «بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة».
وعلى اثر اقتراح بورن، أعلنت النقابات الثماني الرئيسية تعبئة عامة في 19 يناير.وكالات
