رغم موسم الأمطار الجيدة نسبياً التي هطلت على العراق خلال هذا الشتاء، قياساً بمواسم الجفاف الثلاثة الماضية وما خلّفتها من تأثيرات كارثية على مواسم الزراعة والبيئة بشكل عام في البلاد، فإن المسؤولين والمهتمين لا يخفون مخاوفهم بشأن إمكانية عدم كفاية الموارد المائية المتاحة للشرب والزراعة، خصوصاً مع تأكيد المسؤولين في وزارة المواد المائية، أن العراق خسر 70 في المائة من حصصه المائية .
وما زاد من قلق ومخاوف المزارعين في محافظات وسط وجنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة، الانخفاض الذي طرأ على مناسيب نهري دجلة والفرات، خصوصاً في محافظتي ميسان وذي قار، ما دفع وزارة الموارد المائية إلى توضيح أسباب الانخفاض، أمس.
وقالت الوزارة في بيان، إن «الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام يعود سببه لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة، وسد حديثة على الفرات».
وذكرت أن ذلك «أدى إلى انخفاض حاد في المخزون المائي في البلاد، تزامناً مع قلة الأمطار، وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي، والتي تجاوزت الخطة المقررة».
وأنحى بيان الوزارة باللائمة على «عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي أقرت على المياه السطحية، وعدم الالتزام بتطبيق نظام المراشنة، كل ذلك أدى إلى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الإيرادات المائية»، وأشارت إلى أنها «اتخذت إجراءات بشأن إطلاق كميات من المخزون المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة، وقد وصلت بوادر الزيادة إلى مؤخر سدة الكوت». ورأت الوزارة أن «كميات المياه المؤمّنة في نهري دجلة والفرات تغطي الحاجة وجميع المتطلبات الزراعية ومياه الشرب وكل المتطلبات الأخرى، لكن ما ذُكر أعلاه من تجاوزات أدى إلى انخفاض في معدل الكميات الواصلة إلى تلك المحافظات».
ولوحت الوزارة في بيانها إلى عزمها «اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع قيادات العمليات لإزالة تلك التجاوزات، سواء على الحصص المائية أو بحيرات الأسماك المتجاوزة، أو التعدي على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي».وكالات
