بن طوق يلتقي عدداً من الوزراء على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية الـ 13 بأبوظبي

الإمارات
6874-etisalat-postpaid-acquisition-promo-2024-728x90-ar

 

 

 

 

التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بكل من سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي عباس علي آبادي وزير الصناعة والمعادن والتجارة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية الفرنسية، ومعالي سيمون كوفيني، وزير التجارة والمشاريع الأيرلندي.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي عبدالله بن طوق في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 26 حتى 29 فبراير الجاري بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقاءاته مع الوزراء الخمسة جهود دولة الإمارات وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الإستراتيجية، والتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الإماراتي، ودعم تنافسية بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة اقتصادية رائدة.

وتفصيلاً عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والسياحة والاقتصاد الدائري.

وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعهما علاقات أخوية عميقة وروابط تاريخية وثيقة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين تطوراً هائلاً وتقدماً كبيراً، وذلك بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في كلا البلدين، بما يساهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما ويدعم رفاه ورخاء شعبيهما.

وقال معاليه:”يمثل الاجتماع خطوة مهمة لمناقشة فرص التعاون بين البلدين في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم المشاريع الناشئة بالسوقين الإماراتي والبحريني، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لا سيما أن الاستثمارات الإماراتية تشهد نمواً مستمراً في الأسواق البحرينية”، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية في تعزيز التعاون الاقتصادي البلدين، حيث يتميز البلدان بمقومات سياحية فريدة تتنوع ما بين المقومات التراثية والطبيعية والأثرية، وفرص استثمارية واعدة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية.

وناقش معالي عبدالله بن طوق المري، مع معالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، آليات وخطط جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الجديد والأنشطة والمجالات القائمة على الابتكار والمعرفة، وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.

وبحث الجانبان الإماراتي والمغربي تعزيز العمل المشترك لتحقيق مستهدفات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تم انعقادها في أبريل 2023، والتي مثلت خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية المتميزة بينهما.

كما ناقش الطرفان دعم إجراءات التصدير والاستيراد للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، إضافة إلى إمكانية تقديم تسهيلات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق الدولتين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

وعقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع معالي فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد الدائري والسياحة والصناعة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مستقبل التعاون الاقتصادي للبلدين الصديقين.

وأكد معالي بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية، والتي تأتي في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.

كما عقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً آخر مع معالي عباس علي آبادي وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمناقشة آليات جديدة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، تطرق الجانبان الإماراتي والإيراني خلال اجتماعهما إلى إمكانية إقامة لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، من شأنها تعزيز التواصل الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيراني، للاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، إضافة إلى تعزيز استفادة المُصدرين والمستوردين من الخبرات والإمكانيات في دولة الإمارات باعتبارها مركزاً اقتصادياً عالمياً، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الإستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.

ووجه معالي عباس علي آبادي، الدعوة إلى معالي عبدالله بن طوق المري، للمشاركة في النسخة السادسة لمعرض “إكسبو إيران 2024″، التي ستقام في العاصمة الإيرانية “طهران” خلال الفترة من 27 أبريل حتى 1 مايو 2024، حيث يعد هذا المعرض أكبر حدث في إيران لتصدير السلع غير النفطية، ويمثل فرصة مهمة للتعرف على الصناعات الإيرانية.

وبحث معالي عبد الله بن طوق، خلال اجتماعه الثنائي مع معالي سيمون كوفيني، وزير التجارة والمشاريع الأيرلندي، سُبل تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأيرلندي في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتي تخدم الأهداف التنموية للدولتين.

وسلط معالي بن طوق الضوء على أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري لعل من أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.

ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ويوفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية.وام


تعليقات الموقع