الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل الحفيتي: الإمارات تقطع أشواطًا كبيرة لتعزيز الأمان السيبراني عبر تشريعات حازمة

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت العديد من التشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز قدرتها على التصدي للجرائم الإلكترونية وتقوية معايير الأمن السيبراني والرقمي.
وذكر الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة تعمل باستمرار على تنقيح قوانين ولوائح الأمن السيبراني، بحيث تراعي جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وحماية التقنيات الناشئة الحالية، بما يضمن وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يأخذ في اعتباره جميع التقنيات الحديثة بما فيها الخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين، والتوقيع الرقمي.
وكشف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة اعتمدت نهجًا متكاملًا يتضمن إجراءات أساسية منها التشريعات المنظمة للجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، إلى جانب العمل على تعزيز العمل التعاون الدولي، ورعاية الابتكار في مجال الأمن السيبراني.
وأشار فيصل الحفيتي، إلى بدء العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022، والذي يهدف إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، والاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال فيصل الحفيتي، إن هذا القانون هام جدا حيث يوضح الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات. يتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، أو تزوير المستندات الإلكترونية، أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، أو التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية، أو التسول الإلكتروني، أو نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
كما نصت أحكام هذا القانون على معاقبة كل من أتاح محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته، أو أنشأ وأدار موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة، أو تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة، أو الاحتيال الإلكتروني وغيرها الكثير من التجاوزات التي يجرمها القانون.
إلى جانب ذلك، اعتمدت الدولة إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها ، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محليًا ودوليًا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.