المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية

الإمارات
6874-etisalat-postpaid-acquisition-promo-2024-728x90-ar

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مساء أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع ” سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية”، أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء ، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه.

وأكد المجلس في التوصيات على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون من قبل السلطات المختصة المحلية أو الجهات الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء لتجنب التباين في تطبيقه، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الانسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف إلى تعزيز ضمان الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.

وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي؛ لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء.، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك.، وتحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.

وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور معالي الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، من محورين هما: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية

ووافق المجلس على إعادة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء وردود ممثل الحكومة، ليتم رفعها للمجلس وبعد ذلك يتم رفعها للحكومة.

وأكدت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة،أن موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، تعتبر ذات أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في الدولة، مشيرة أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات على المستوى الاتحادي والجهات ذات الاختصاص وعلى مستوى المحليات وأيضا الأفراد.

وقدمت عرضا تعريفيا حول منظومة السلامة الغذائية في دولة الإمارات، من خلال تناول التشريعات المعنية بسلامة الغذاء، والتي تستهدف ضمان سلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال كافة سلاسل الإمداد التي يمر بها وذلك لحماية المستهلك وضمان وتيسير حركة الغذاء بما يعزز من الأمن الغذائي على الأمن الوطني.

وقالت معاليها إن الوزارة والسلطات المختصة تعملان على تنفيذ اختصاصاتها وصلاحياتها في مقدمتها وضع التشريعات الاتحادية وتوحيد الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وضمان نفاذها، وتوفير الممكنات للجهات المحلية لتطبيق متطلبات هذا القانون، مشيرة إلى حوكمة السلامة الغذائية على المستوى الوطني حيث تم اصدار قرارات وزارية وأنظمة، حيث عملت الوزارة على تطوير الأنظمة التي تضمن انفاذ القانون الاتحادي بشأن السلامة الغذائية وتوفر الإحصائيات، إضافة إلى دور اللجان الوطنية.

كما تناولت أهم الإنجازات ومنها نظام اعتماد وتسجيل الأغذية، وإطلاق البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وأنظمة اخطار وإبلاغ دولية بشأن سلامة الغذاء.

وقال معالي صقر غباش إن المجلس يعمل بشكل متكامل مع الحكومة وهذه فرصة أن تكون المناقشة في أحد أهم الموضوعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة ونتمنى ان تخدم هذه المناقشات هذا الملف لأهميته، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك هيئة معنية بالدواء والغذاء لتتكامل الجهود على المستوى الاتحادي، ويعزز من دور الوزارة في هذا المجال.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوع العام.وام


تعليقات الموقع