جنيف – الوطن:
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها بالدورة “55” رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف، بالتجربة الإماراتية المعنية بتحقيق الريادة العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، فيما طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري عالمياً.
جاء ذلك في بيانين كتابيين أصدرتهما “الجمعية” بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البندين الثامن والتاسع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مشاركة المنظمات غير الحكومية بالبيانات الكتابية الخاصة.
إنجازات إماراتية
وأشادت “الجمعية” في بيانها الذي قدمته تحت البند الثامن من أجندة المجلس، بجهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، واطلاقها “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي” لتحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071″، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة تنموية واقتصادية عالية، تعمل في سياق نهج إنساني يقوم على احترام حقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية في بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة والرائدة التي تقوم بها الإمارات على صعيد تنظيم قطاع التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وشكّلت مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما دشنت جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، إضافة إلى البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف الإمارات من ورائها إلى تقنين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم، وقيادة قاطرة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تحسين حياة الإنسان في المستقبل.
وأوصت الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، بدراسة ومعالجة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وضمان تحمّل الفاعلين الدوليين لمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية. وضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع رؤية مبنية على نهج إنساني يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية، وتحقيق شراكة واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة كالهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق مقاربة شاملة تأخذ في اعتبارها طيف واسع من الشراكات الدولية الفاعلة والمتخصصة.
مكافحة التمييز العنصري
ومن جانب آخر، أعربت “الجمعية” في بيانها الذي قدمته بموجب البند التاسع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للمساعي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحرصها على تكريس قيم التسامح والسلام والمساواة بين الشعوب الإنسانية، وإصدار القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن مبادرتها التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاحتفاء بـ”اليوم الدولي للأخوة الإنسانية” في الرابع من فبراير من كل عام، واعتمادها “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك” بالعاصمة أبوظبي في العام 2019، واطلاقها جائزة “زايد للأخوة الإنسانية” التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي.
وشدّدت الجمعية، في بيانها، على أهمية اضطلاع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكافة هيئات وآليات الأمم المتحدة، بولايتها وتحمّل مسؤولياتها المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، لاسيَّما ما يتعرض له الكثير من اللاجئين والمهاجرين في دول اللجوء والهجرة، والعمل على تعزيز التعاون مع مختلف هيئات وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للقضاء على التمييز العنصري، والاستفادة من التجارب الدولية كالتي تقدمها دولة الإمارات في هذا المجال.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة استمرار المعاناة الإنسانية المرتبطة بالانتهاكات القائمة على التمييز وعدم المساواة بالعالم، وضمان تحقيق المساواة الكاملة، مؤكدةً ضرورة وضع تلك المطالب في صميم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنصرية، وتوفر لهم الحرية والكرامة، بعيداً عن السياسات العنصرية التي تقوم بها الكثير من حكومات العالم.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يناير 2024، شاركت في أعمال الدورة رفيعة المستوى “55” من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، والسيدة مريم الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير ولغاية 5 أبريل 2024.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.