“الطاقة والبنية التحتية” و”مركز التعاون الياباني” يبحثان مستجدات تحلية المياه

شهد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، فعاليات الندوة المشتركة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، ومجموعة الشركات اليابانية المتخصصة في صناعة التحلية، بهدف البحث والتطوير المتقدم في مجال تحلية المياه والوقوف على آخر المستجدات المرتبطة في ذلك المجال الحيوي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
وجرى خلال الندوة، التي نظمت على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، استعراض أفضل الممارسات في مجال تحلية المياه وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بنظم التحلية، وذلك بمشاركة الدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية، وشركات الكهرباء والماء، وهيئة البيئة بإمارة أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة، وجامعة نيويورك بأبوظبي، وعدد من كبريات الشركات اليابانية والمعاهد والجامعات،
كما ناقشت الندوة عدة مواضيع بشأن تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات في الإمارات والجانب الياباني في مجالات تحلية المياه، بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وتطبيقات التحلية بالأغشية المتقدمة وعملية تحسين أنظمة تشغيل محطات التحلية، وكذلك مستجدات الأوضاع المائية وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تنميته خلال المرحلة المقبلة.
كما تم استعرا ض المشاريع الرائدة في مجال تحلية المياه وتقنيات الإدارة الذكية، وإنتاج ونقل وتوزيع المياه التي تواصل الإمارات إنجازها، والهادفة إلى دعم استراتيجية الأمن المائي 2036 وتعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة وتقليل الفاقد المائي للشبكة، فيما تتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نســـــــبة إعادة اســـتخدام المـــياه المــــعالجة إلى 95%.
من جانبه، أشاد سعادة المهندس أحمد الكعبي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، التي شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تعكس الرغبة والإرادة في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية والتي تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأكد سعادته أن المشاريع التي تعمل عليها الإمارات في مجال المياه تستهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة، وبما يتواءم مع تطور الدولة ويعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق حلم الريادة عالمياً وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.