كشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير أصدره اليوم، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 725.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 11% أو ما يعادل 71.2 مليار درهم، مقابل 654.6 مليار درهم في فبراير 2023.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 1.92% أو ما يعادل 13.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 712.1 مليار درهم في يناير 2024.
وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.258 تريليون درهم في فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 27.4%، مقابل 987.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 270.3 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 5% أو ما يوازي 59.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، فإن “الودائع شبه النقدية”،هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.1%، مقابل 387.3 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 43 مليار درهم.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 139.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.8%، مقارنة بنحو 123.6 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 3.1%، مقابل 135.2 مليار درهم في يناير الماضي.
وتوزع النقد المصدر بواقع 18.2 مليار درهم للنقد في البنوك، و121.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية فبراير الماضي.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 28.3% لتصل إلى 689.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة بنحو 537.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 152.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% مقابل 670.9 مليار درهم في يناير الماضي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 257 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و111 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و139.4 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و182.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.
وعزا المركزي السبب الرئيسي لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدي المصرف المركزي، اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.