أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن شراكتهما لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية والتعرف على مدى تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إجراء دراسة تعتبر الأولى من نوعها في الإمارة للتعرف على مستوياتها والحد من المخاطر التي قد تسببها هذه الجسيمات على أنظمة البيئة البحرية.
يجمع هذا التعاون الذي بدأ في عام 2022 والمستمر حتى عام 2025 بين الخبرة العلمية وقدرات البحث العلمي التي تتمتع بها هيئة البيئة – أبوظبي، في مجال البيئة البحرية مع التقنيات المخبرية الحديثة، وكفاءة التحليل المخبري الذي يقدمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لمستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة مما يوفر صورة دقيقة عن صحة بيئتنا البحرية.
أُجري المسح البيئي الأولي في عام 2022 فريق الهيئة على متن سفينة الأبحاث البحرية “جيّوَن” التي طورتها الهيئة، وتعتبر الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط.
وتم جمع مائة عينة من مياه البحر خلال مهمة بحثية شملت المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن، والخليج العربي ومياه أبوظبي.
كما تم جمع عينات من الرواسب من ساحل أبوظبي وتحليلها من قبل لجنة التنسيق والمطابقة حيث قدمت النتائج صورة موثقة عن حجم المشكلة.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: ” تعتبر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة جزيئات بلاستيكية صغيرة يمكن أن تبقى في البيئة لفترة طويلة وتشكل تهديداً كبيراً للنظم البيئية ويمكن أن تبتلعها الكائنات البحرية مما يضر بالحياة الفطرية ويؤثر سلباً على النظام البيئي وتمثل هذه الشراكة بين هيئة البيئة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للجودة والمطابقة، خطوة هامة إلى الأمام لمعالجة هذه القضية الملحة في أبوظبي، ومن خلال الجمع بين الخبرات يهدف الطرفان إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي”.
بدوره، قال المهندس عبد السلام الهاشمي مديرة إدارة التحكم والمراقبة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “في إطار سعينا لتقييم مستويات التلوث بالجسيمات البلاستيكية، تقوم الهيئة بإجراء مسوحات بيئية شاملة ومستمرة، تتضمن جمع عينات من الرواسب البحرية ومياه البحر والكائنات الحية من المواقع الرئيسية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي ”.
إلى ذلك، قال سعادة المهندس عبد الله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:” من خلال هذه الشراكة، سيستخدم مختبر الفحص المركزي تقنياته المخبرية المتقدمة وموارده التقنية لتحديد وقياس هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة وتمييز مصادرها وتوزيعها داخل البيئات البحرية.. ويؤمن مختبر الفحص المركزي إيماناً راسخاً بأن إعطاء الأولوية للاختبارات المعملية للمواد البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مستقبل مستدام لنظامنا البيئي البحري”.
من جانبه، قال أحمد جابر الشريف مدير إدارة علوم الحياة أبوظبي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:” إن فهم التركيبة المعقدة لأنظمتنا البيئية البحرية يتطلب دراسة جادة لما هو غير مرئي ويكشف التحليل المختبري للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية عن التهديدات الصامتة التي تهدد حيوية بيئتنا البحرية ويحثنا على اتخاذ إجراءات هادفة لحماية هذا المورد الطبيعي الهام”.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.