غرفة دبي العالمية تنظم 200 اجتماع ثنائي للأعمال في إندونيسيا

الإقتصادية الرئيسية

 

 

 

 

 

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 200 اجتماع ثنائي للأعمال بين شركات من دبي وإندونيسيا خلال الوجهة الأولى من بعثتها التجارية إلى جنوب شرق آسيا التي تشمل كلاً من إندونيسيا وفيتنام.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 17 شركة عاملة في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل الأغذية والمشروبات، وقطاع الإنشاءات، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقنية المعلومات وحلول البيئة وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب قطاع العطور ومستحضرات التجميل والمعادن والتعدين.

وتأتي البعثة في إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” التي تهدف من خلالها غرفة دبي العالمية لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق الخارجية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإندونيسيا خلال العام الماضي قد بلغت 12.9 مليار درهم، بنمو 7.7% على أساس سنوي وفقاً لبيانات دائرة جمارك دبي.

وسجلت تجارة دبي غير النفطية مع إندونيسيا نمواً بنسبة 53.6% خلال العقد الماضي، وذلك ارتفاعاً من 8.4 مليار درهم في العام 2014 إلى 12.9 مليار درهم في العام الماضي، مما يعكس قوة العلاقات التجارية البينية بين الجانبين.

وبلغ عدد الشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 99 شركة مع نهاية العام الماضي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للبعثة عقد منتدى أعمال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعنوان “مزاولة الأعمال مع إندونيسيا” بدعم من سفارة الإماراتية في جاكرتا ووزارة الاستثمار في إندونيسيا وغرفة تجارة وصناعة إندونيسيا.

حضر المنتدى 472 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات المحلية الإندونيسية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع مجتمع الأعمال في دبي، وهو عدد قياسي يعكس الاهتمام من قبل القطاع الخاص في إندونيسيا بالتعاون والشراكة مع الشركات العاملة في دبي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في كلمته الافتتاحية للمنتدى: “نحرص على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي وإندونيسيا بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وتعد إندونيسيا إحدى أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة جنوب شرق آسيا، والتي تتمتع بمقومات متكاملة وتشكّل منصة انطلاق لشركات دبي الساعية إلى الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تزخر بها السوق الإندونيسية وسائر الأسواق الآسيوية ككل”.

من جانبها أكدت شيماء سالم الحبسي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في جاكرتا، التزام دولة الإمارات باستكشاف سبل النمو والاستثمار في القطاعات الرئيسية لدفع التنمية المستدامة والازدهار لشعبي الإمارات وإندونيسيا، ولا سيما في ظل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تأتي في إطار العلاقات الراسخة بين البلدين والتي تعمل على تعزيز التجارة البينية، مؤكدة أن المناقشات التي جرت خلال منتدى الأعمال ستساهم بشكل إيجابي في تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين.

وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، عرضاً موسعاً استعرض فيه المشهد الاقتصادي في دبي، وسلط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدّمها الإمارة للشركات الإندونيسية.

كما شهدت الفعالية جلسة حوارية ضمّت عدداً من أبرز خبراء القطاعات الاقتصادية الإندونيسية، حيث تناولت الجلسة التعريف بكيفية ممارسة الأعمال، واستعرض المتحدثون خبراتهم في قطاعات الأعمال المحلية.

وتم عقد سلسلة من اجتماعات العمل الثنائية بين ممثلي الشركات من دبي وإندونيسيا، فيما تضمّنت أجندة اليوم الثاني للبعثة عقد المزيد من اجتماعات العمل الثنائية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للعديد من الشركات الإندونيسية.

وحدّدت الغرفة مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى إندونيسيا، بما يشمل قطاع الألمنيوم والمعادن والأحجار الكريمة بالإضافة إلى النحاس ومشتقاته، ومن أهم القطاعات التي توفر فرصاً للاستيراد، الألواح والصفائح الخشبية، وزيت النخيل، والملابس زبدة الكاكاو.

وتتضمن أبرز فرص الاستثمار في إندونيسيا قطاع السيارات والإنشاءات والقطاع الزراعي وخاصة تصدير الفواكه الاستوائية.

كما تعتزم أكثر من 70 شركة إندونيسية مشاركة فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وبحث تأسيس أعمال بشكل مباشر في دبي أو زيادة التنسيق مع أطراف وشركات تعمل في دبي والإمارات بغرض زيادة التبادل التجاري.

وقال مسؤولون إندونيسيون خلال مشاركتهم فعاليات البعثة التجارية أن دبي والإمارات العربية المتحدة تشكل وجهة للشركات الإندونيسية في الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها مركزاً مالياً ولوجستياً عالمياً تتمتع بكفاءة السياسات الجاذبة للأعمال.

وأشاروا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات وإندونيسيا، انعكست بشكل مباشر على تنمية التبادل التجاري، وأنها تسهم في مضاعفة التبادل التجاري والاستثمار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد ديدي سوميدي المدير العام لتنمية الصادرات الوطنية في وزارة التجارة في جمهورية إندونيسيا، أن اتفاقية التجارة الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا كان لها أثر كبير على التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، لافتاً إلى التأثير الملموس خلال الأشهر الماضية ومنذ تفعيل الاتفاقية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش الفعالية التي نظمتها غرفة دبي العالمية في العاصمة الإندونيسية.. “ كان هناك نمو كبير في التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين”، لافتاً إلى أن إجمالي التجارة البينية وصلت إلى 4 مليارات دولار في 2021 ونمت اليوم لتتجاوز 5 مليارات دولار، تشكل التجارة غير النفطية منها إلى نحو 4 مليارات دولار”.

وتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين خلال سنوات قليلة.

وحول المجالات الرئيسية التي ستقود نمو التبادل التجاري بين البلدين.. أشار إلى العديد من الأمور منها الفولاذ، والمواد الكيميائية، والأسمدة، والبلاستيك، والمنتجات الورقية.

من جانبه قال برادانا إندرابوترا مستشار أول لوزير شؤون تنمية ريادة الأعمال الوطنية في وزارة الاستثمار بإندونيسيا “ تتمتع إندونيسيا ودولة الإمارات بعلاقة قوية وأصبحت الإمارات واحدة من أهم المستثمرين في إندونيسيا في الوقت الحالي ، مشيرا إلى أن الإمارات تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط فيما يخص الاستثمار المباشر، في ظل استثماراتها المتنوعة في العديد من القطاعات لا سيما منها الطاقة المتجددة”.

وأضاف ” لدينا 17 شركة قادمة من دبي، وأكثر من 70 شركة من إندونيسيا تشارك في هذه الفعالية التي تسهم في تبادل المعلومات وتوفر إمكانية الاطلاع على الفرص لدى الجانبين، فضلا عن فتح أبواب التعاون المباشر ما بين الشركات من خلال المناقشات والاجتماعات الثنائية التي شهدتها الفعالية”.

وحول التحديات التي يتم العمل على إزاحتها بغرض جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، أوضح أن التحديات مختلفة ما بين الاستثمارات المقبلة من الدول الآسيوية والاستثمارات المقبلة من دول الشرق الأوسط على سبيل المثال، لافتاً إلى أن الشركات الشرق أوسطية تفضل الاستحواذ على تأسيس الأعمال والبدء من الصفر، الأمر الذي يجعل المهمة الأساسية لدينا هو ربط المستثمرين المقبلين بفرص الأعمال والشركات المملوكة للدولة وللقطاع الخاص.

من جانبها قالت شينتا ويجاجا كامداني، نائبة الرئيس المنسقة للشؤون البحرية والاستثمار والشؤون الخارجية، في غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية.. إن لدى دولة الإمارات وإندونيسيا الكثير من القواسم المشتركة وفي نفس الوقت يكملان بعضهما البعض ، مشيرة إلى أن البلدين يعملان على الدفع باقتصاديهما ليرسخا مكانتهما على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأكدت كامداني أهمية الخطوة التي قامت بها غرفة دبي العالمية، معربة عن أملها في رؤية المزيد من التعاون بين الشركات من إندونيسيا ودولة الإمارات.

فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإندونيسية في دبي نحو 188 مليون درهم (51 مليون دولار)، خلال العام 2023، لتشكل نحو 87% من مجموع الاستثمارات الإندونيسية الواردة إلى الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال زيارة وفد غرفة دبي العالمية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنه خلال خمس سنوات (2019-2023) وصلت الاستثمارات الإندونيسية إلى 58.7 مليون دولار أمريكي، مؤكداً أن الغرفة تركز على دعم توسع شركات القطاع الخاص في الأسواق العالمية الواعدة، واستقطاب الشركات على اختلاف أنواعها إلى دبي.

وأشار إلى وجود فرص مثالية للاستثمار في إندونيسيا، خصوصاً في قطاعات المركبات والعقارات والزراعة خصوصاً في مجال تصدير الفواكه الاستوائية، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإندونيسية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 15 شركة، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي إلى 114 شركة بنهاية مارس 2024.

وذكر لوتاه أن عدد الشركات الإندونيسية ارتفع من 29 شركة في عام 2014 بدبي ليصل إلى 114 شركة نشطة بنهاية الربع الأول، بنمو بلغ 293% خلال هذه الفترة، مؤكداً أن جهود ومبادرات الغرفة المتنوعة ستساهم بلا شك خلال الفترة المقبلة في رفع عدد الشركات الإندونيسية التي تعمل في دبي.

وأوضح أن البعثة التجارية التي تنظمها الغرفة وتشارك فيها 17 شركة من إمارة دبي ، تهدف للتركيز على تعزيز الشراكة في مجال التجارة والاستثمار بين دبي وإندونيسيا ، مشيرا إلى أنه بالإضافة لتعريف هذه الشركات على الفرص في السوق الإندونيسي، سيكون أمامهم الفرصة لبحث الشراكات والعلاقات، إذ يتم عقد اجتماعات ثنائية بين شركات من الجانبين لتعزيز فرص الشراكة في مجال التجارة والاستثمار بجانب ترتيب زيارات ميدانية لاطلاعهم على بعض الفرص والمناطق الاستثمارية.

وأضاف: “تعد الإمكانات التي يتمتع بها أعضاء وفدنا أمراً أساسياً لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المستقبلية، وإقامة وجود محلي في إندونيسيا وتعزيز المشاركة مع شركاء تجاريين جدد”.

وأشار إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وإندونيسيا بلغت خلال العام 2023 نحو 3.5 مليار دولار بنمو وصلت نسبته إلى 7.7% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن الإمارات وإندونيسيا وقعتا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي، مما أدى إلى إزالة الحواجز التجارية أمام مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة حجم التجارة الثنائية السنوية غير النفطية بين الدولتين إلى 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يتوقع أن يفتح هذا المشروع فرصًا هامة لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين ويؤكد مكانة إندونيسيا كسوق ذات أهمية استراتيجية كبيرة لدولة الإمارات ودبي.

وذكر مدير عام غرف دبي أنه في يونيو من العام الماضي، أطلقت غرفة دبي العالمية إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي مكتباً تمثيلياً دولياً جديداً في جاكرتا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ودعم النمو في الاستثمار التجاري بالاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا لتحقيق توسع كبير في التصدير والاستيراد بين السوقين.

وأشار إلى أن المكتب في جاكرتا يركز على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، وعلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في التوسع بإندونيسيا، وكذلك مساعدة الشركات الإندونيسية على دخول سوق دبي والاستفادة من الإمارات كمنصة انطلاق لطموحاتها العالمية.وام


تعليقات الموقع