ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمشكلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، العديد من المشاريع التطويرية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة للحبس، وإعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل والمرتبطة بالعمليات القضائية، فضلا عن استعراض مقترحات حول أفضل الممارسات المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال إجتماعها الأول برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، الذي أكد اهتمام دائرة القضاء بتطوير منظومة شاملة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الريادة في النظام القضائي، بما يدعم ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وقال إن لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية تختص باقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، فضلا عن اقتراح الآليات اللازمة للتقليل من العقوبات السالبة للحرية، والتوسع في البدائل العقابية.
وأوضح العبري أن اللجنة تعمل على اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات في إمارة أبوظبي، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة لعقوبة الحبس في الجرائم البسيطة، كإلزام المحكوم عليهم بأداء أحد أعمال الخدمة المجتمعية، والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بالإصلاح والتهذيب.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.