عمّار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024

الإمارات

 

 

 

 

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024، في الديوان الأميري.

وفي بداية الجلسة بارك سموّه اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله” الشخصية الإنسانية العالمية، تقديرا لدور سموه الفاعل والمستمر على مدى عقود من الزمن في ميدان العمل الإنساني.

وقال سموّه ” إنّ التزام إمارة عجمان بالسير على خطى دولة الإمارات يحفّزنا لمواصلة النجاحات والإنجازات، ويعزز العمل الوثيق مع كافة المؤسسات والجهات الاتحادية لتوحيد الجهود وتعزيز الشراكات”.

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد أنه مع انطلاق رؤية عجمان 2030، يتعاظم دور الجهات المحلية في مختلف القطاعات، وستشهد الفترة القادمة التركيز على دعم منظومة التعليم في الإمارة لتوفير بيئة مشجّعة للتعلّم مدى الحياة، والوقوف على استعدادات الإمارة لمواجهة التحديات البيئة، لضمان سلامة وأمن جميع السكان.

وتم خلال الجلسة استعراض الدروس المستفادة من المنخفض الجّوي واستعدادات الإمارة مستقبلا، والخطوات اللاحقة لانضمام إمارة عجمان لشبكة مدن التعلّم GNLC.

كما ناقشت الجلسة عددا من الملفات الحيوية ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة التي تعزز الأمن والسلامة والصحة العامة.

واطّلع أعضاء المجلس على تقرير تأثيرات المنخفض الجوّي في إمارة عجمان، الذي تعرّضت له الدولة أبريل الماضي، بهدف تقييم فعالية الإجراءات المتخذة وتحديد مجالات التطوير، حيث تناول التقرير خطة الاستجابة المحلية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، ونتائج الحالة الجوّية وتحديد المناطق الأكثر تضررا، وحصر الموارد والفرق التي عملت خلال المنخفض للحد من أضراره، وعدد البلاغات والحالات المرضية المسجّلة، وأبرز التحديات التي واجهتها الإمارة.

كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي ستساهم في تعزيز قدرة الإمارة على مواجهة الظروف والتحديات البيئية والمناخية مستقبلا، وتحسين قدرات التعافي واستمرارية الأعمال.

وثمّن سموه أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت باحترافية عالية وبكل تفان وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومكوناته، الذين أظهروا حرصا ووعيا جسّد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في التعاون والتضامن والتكافل والالتزام بالتعليمات والتدابير، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي هذا الإطار، شدّد سمّو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية تطوير الحلول العلاجية ووضع الخطط الاستباقية للسيطرة على الكوارث الطبيعية، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وانسيابية حركة النقل، وعدم تأثر الأنشطة التجارية في الإمارة.

كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، فيما يخص البُنى التحتية والالتزام بالمواصفات والمعايير، وتطوير شبكات التصريف المائي بالطرقات الرئيسية، والتحديث على الاشتراطات الإنشائية لخزانات المياه للمباني السكنية، وتوفير مركبات ذات مواصفات خاصة لمثل هذه الظروف.

كما ناقش أعضاء المجلس الخطوات اللاحقة لحصول إمارة عجمان على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم “GNLC”، الذي يُمثل فرصة لتعزيز مكانة عجمان كمركز رائد للتعلم مدى الحياة على الصعيدين الإقليمي والدولي، يوفّر فرص تعليمية متميزة للجميع.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي باستمرارية فرق العمل لتعزيز عضوية الإمارة في الشبكة وتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي تقدمها والخبرات والفرص وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة وتكوين شراكات قوية مع المدن الأخرى، وتخصيص الموارد اللازمة، والتقدّم للحصول على جوائز وتقديرات دولية.

وصادق المجلس على مذكرات تفاهم بشأن مشاركة البيانات مع الهيئة الاتحادية للضرائب، كخطوة تؤكد دعم الإمارة للجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية متوازنة ومحفّزة للنمو والابتكار.

وتُجسّد المذكرات علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وناقش أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية في عدد من الموضوعات، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وإعفاء المنشآت التابعة لحكومة عجمان من قانون المنافسة داخل الإمارة، حيث يساهم المرسوم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات، ما يُشجّع على الاستثمار ويُحفّز على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة.

كما اطلع الأعضاء على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن التكامل الوطني لمنظومة السلامة العامة، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات للحد من المخاطر التي تهدد سلامة الموظفين.

واعتمد المجلس إضافة اختصاص لدائرة البلدية والتخطيط يتضمن متابعة ملف الصحة والسلامة المهنية للعاملين، مع تشكيل فريق مختص من ذوي الخبرة في هذا المجال لضمان تطبيق هذا الاختصاص الجديد بفعالية.وام


تعليقات الموقع