أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشاديا حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك وفقا لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، الذي يُمكِّن الأشخاص المُؤهَّلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
ويُوفّر الدليل إرشادات عامة حول تطبيق قانون ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويقدم نظرة عامة على الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفائها حتى يتم اعتباره شخصا مُؤهَّلا قائما في المنطقة الحرة، ويستطيع الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%، والأنشطة التي تعتبر أنشطة مؤهلة وأنشطة مستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
ويقدم الدليل العديد من الأمثلة لدعم الأعمال في فهم كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لقانون ضريبة الشركات على الأشخاص القائمين في المناطق الحرة.
كما يشمل الدليل توضيحا لطريقة احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%.
ويتضمن شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية.
كما يوضح معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، وتضمّن كذلك توضيحا تفصيلي للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ومتطلبات الامتثال الضريبي.
وأوضحت الهيئة أنه عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% تسعة بالمائة.
وأشارت الهيئة في الدليل الإرشادي إلى أن المناطق الحرة تعتبر جزءا أساسيا من اقتصاد الدولة، وتلعب دورا مهما في دفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي في الدولة وكذلك عالميا.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.