اتجاهات مستقبلية

دول الخليج والصين.. شراكة طموحة

تتلاقى دول الخليج العربي والصين في مسار متصاعد من التعاون؛ وخاصة مع تولي الرئيس شي جين بينغ، حكم الصين، والتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أعطت الفرصة للطرفين في توسيع العلاقات على مستويات عدة، في مقدمتها الاقتصاد، لكنها تتجاوز الطاقة والتجارة، وتمتد إلى نواحٍ جيوسياسية.

أبدت السنوات القليلة الماضية الشراكة بين الصين ودول الخليج، حيث يتبادل الجانبان الزيارات على أعلى المستويات وتتنامى التجارة، وتنجح بكين في القيام بأدوار وساطة، ويمكن اعتبار القمة الصينية-الخليجية عام 2022، خلال زيارة الرئيس الصيني للمنطقة، محطة مهمة في سبيل تطوير العلاقات؛ وخاصة أن التصورات الخليجية الاستراتيجية باتت تركز أكثر على تنوع العلاقات مع أطراف العالم المتعددة.

وتنبهًا لأهمية العلاقات الخليجية الصينية، كان مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” على موعد خلال مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، لطرح وجهات النظر الخليجية والصينية بشأن “الصين ودول الخليج العربية.. ترسيخ علاقات التعاون والشراكة”، في حلقة نقاشية تبرز مكامن الشراكة، نظرًا إلى مكانة الصين الدولية ودورها الرئيس في الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

إن التعاون الخليجي الصيني، وفي القلب منه الشراكة الممتدة بين أبوظبي وبكين يمتد لأكثر من 40 عامًا، إلى أن أضحت الإمارات أكبر شريك تجاري للصين، بوصول حجم التبادل التجاري إلى 95 مليار دولار في 2023، ومن أجل الوصول إلى 200 مليار دولار من التبادل التجاري يعمل البلدان سويًّا لمضاعفة التجارة بحلول 2030، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021.

وفي أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الصين، مع انعقاد المنتدى الصيني العربي، كان توسيع آفاق “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” نحو علاقات أعمق مع دول الشرق الأوسط، محور المباحثات، إذ لا تقتصر العلاقات على الطاقة، كما في دول الخليج العربي، وإنما هناك سعي مشترك إلى تطوير التعاون في مجالات الرقائق والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا.

وزيادة للروابط بين الصين ودول الخليج، تمثل عضوية الإمارات والسعودية في مجموعة “بريكس” طريقًا في سياق تنامي العلاقات، وفي الوقت نفسه، تستطيع الصين تلبية طموحات دول الخليج في مجالات مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، أو الطاقة النووية، وهو ما ظهر مع توقيع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 3 اتفاقيات مع منظمات الطاقة النووية الصينية، في مايو 2023.

ولا تزال المفاوضات المتعلقة باتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي جارية، وإن تأخرت النتائج، لكن نجاحها سيعطي دفعة قوية للجانبين؛ ولاسيما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج بلغ 286.9 مليار دولار في 2023، وهناك شراكة استراتيجية شاملة بين بكين وأبوظبي، والصين والسعودية، وهناك شراكة استراتيجية بين الصين وكل من قطر وعُمان والكويت، ما يعني أن معادلة العلاقات تذهب إلى الأمام، لكن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقًا جديدة قد تضاعف التجارة غير النفطية.

إن الإمارات والصين تشتركان في الكثير من الطموحات على المستوى البيني والدولي، ولن يكتفي الجانبان بأن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، لكنهما سيبحثان عن بلورة مسارات جديدة تمهد لآفاق واعدة في مجالات متعددة، منها مبادرة “الحزام والطريق”، التي لا تعد مجرد قنوات لتدفق السلع والخدمات، بل جسور توفر الحلول لتحديات دولية تتعلق بحركة التجارة العالمية؛ خاصة أن منطقة الخليج محورية في المبادرة، وكذلك امتداد التعاون ليشمل الجوانب الثقافية والعلمية والبحثية، وانخراط أكبر في الشرق الأوسط، للعمل على تهدئة المنطقة، نظرًا إلى أن الوساطة الصينية بين السعودية وإيران بمثابة تجربة عملية لقدرات الصين الدبلوماسية.

– –