قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بواشنطن أمس، خلال مراسم إصدار الولايات المتحدة تقريرها السنوي “الاتجار بالأشخاص لعام 2024” : إن الاتجار بالبشر ينتهك ويقوض سيادة القانون، ويضعف أمن الحدود، ويحدّ من الفرص الاقتصادية للناس، موضحا بأنه ورغم أن الاتجار بالبشر قديم قدم الإنسانية نفسها، إلا أن الجناة يواصلون تطوير أساليبهم.
وأضاف أنه وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، وثّق هذا التقرير الاتجاهات الناشئة، وسلط الضوء على مجالات التقدم والانتكاسات، وحدد المبادرات الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر.
تقرير الاتجار بالأشخاص هوعبارة عن تقييم أمريكي شامل لحالة جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة وإقليما، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن تقرير الولايات المتحدة لعام 2024 بشأن هذه الأفة، يبحث بعمق في إحدى تلك الممارسات الناشئة، وهو الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه وفي جميع أنحاء العالم، تستهدف شبكات الاتجار بالبشر ضحاياها وتجندهم عبر الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات المواعدة، ومن خلال منصات الألعاب، حيث يقوم الجناة بإجراء المعاملات المالية بعملات مشفرة مبهمة، ويستخدمون التشفير لجعل من الصعب اكتشاف أنشطتهم أو التأكد من البلدان التي يعملون فيها. وعلى نحو متزايد، يجبر المتاجرون بالبشر ضحاياهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وأعطى وزير الخارجية الأمريكي عدة أمثلة للاتجار بالبشر، مشيراً إلى استخدام المتاجرين بالبشر قوائم وظائف وهمية لاستدراج أفراد بعيداً عن بلادهم بوعدهم بوظائف تدر عليهم رواتب جيدة . وبدلاً من ذلك، أُجبر الأسرى على الاحتيال على الناس عبر الإنترنت، بما في ذلك على المواطنين الأميركيين، حيث يحتالون عليهم للاستثمار في عملات رقمية مزيفة، عادةً من خلال عمليات احتيال رومانسية.
وكشف عن أن أحد الناجين من الاتجار، أخبر أحد الصحفيين أنه تم حبسه في زنزانة وتجويعه حتى وافق على المشاركة في عمليات الاحتيال، وهو ما يعكس كم أصبحت هذه الممارسة التي تجمع بين الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني أكثر شيوعاً.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تعزز القوالب النمطية حول مَن يمكن أن يكون ضحية للاتجار بالبشر، بما في ذلك على أساس نوع الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية، مثل الفكرة الخاطئة والشائعة على نطاق واسع “بأن الاتجار بالبشر يؤثر فقط على النساء والفتيات”. وذكر بأن هذه المفاهيم الخاطئة تحدّ من قدرة المجتمعات والسلطات وحتى الضحايا أنفسهم على اكتشاف حالات سوء المعاملة أثناء حدوثها.
وقال بلينكن “ يُظهر تقرير الولايات المتحدة لهذا العام بشأن هذه القضية، كيف يمكن استخدام بعض هذه الوسائل التقنية نفسها للكشف عن الاتجار بالبشر وتعطيله – ويمكن أن تساعدنا على محاسبة الجناة بشكل أفضل. فالمجتمع المدني والقطاع الخاص يتعاونان على إنشاء واستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات الاتجار بالبشر. وهنا مرة أخرى، مثال على ذلك. تحالف “التكنولوجيا ضد الاتجار بالبشر”، وهو تحالف من شركات التكنولوجيا الرائدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، يعمل على تطوير مبادرات تعلم الآلة التي تعالج اتجاهات وأساليب الاتجار الناشئة. وهذا يسمح للمناصرين والحكومات بتحديد نقاط الضعف الجديدة ومشاركتها، بالإضافة إلى تعقب مخططات الاتجار ومقاضاة مرتكبيها بشكل أكثر فعالية، مع الحفاظ على سرية هوية الضحايا”.
كما تطرق لمجموعات المجتمع المدني التي تقوم بطرح تطبيقات للهواتف المحمولة لتزويد الأفراد والجماعات من المستضعفين بالمعلومات حول حقوقهم، وكذلك الأجور وظروف العمل التي يقدمها أصحاب العمل المحتملون.
ونوه إلى أن هناك أدوات رقمية أخرى تمكّن العمال من توثيق الاتجار بالبشر والإبلاغ عنه.
كما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى قيام بعض الحكومات بدمج التكنولوجيا الرقمية في جهودها الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأعطى مثالا على ذلك قيام كندا، بالعمل مع المؤسسات المالية الكبرى من خلال مشروع الحماية “پروجكت پروتكت”، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم بمراجعة المعاملات المالية المشبوهة لتحديد عمليات الغسل المحتملة للأموال المتأتية من الاتجار بالبشر.
واختتم بلينكن تصريحاته قائلاً :” إن الاتجار بالبشر هو التعريف الدقيق لمشكلة لا تستطيع دولة واحدة حلها بمفردها. وشدد على أهمية أن يعمل الجميع وليس فقط مع الحكومات، ولكن مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات المتعددة الجنسيات والمواطنين والناجين الذين يفهمون هذا التحدي المعقد وكيف يمكن مواجهته”.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.