اقتصاد الإمارات.. ريادة متنامية ومؤشرات قياسية

اقتصاد الإمارات.. ريادة متنامية ومؤشرات قياسية

نجحت دولة الإمارات في بناء نموذج تنموي متكامل ومتميز بريادته وتفرده إقليمياً ودولياً، وتواصل ترسيخ قوتها التنافسية في مختلف المجالات ومنها القطاع الاقتصاد الذي يتسم باستدامة مضاعفة مكتسباته وتوفير البيئة الأفضل والأكثر جاذبية في العالم من خلال خطط واستراتيجيات نوعية مدعومة بالبرامج والتحديثات اللازمة والتشريعات التي تواكب تطلعات الدولة ليكون اقتصادها المتنوع والقائم على المعرفة الأفضل عالمياً مع ما يتميز به من مرونة وابتكار وقدرة على التعامل بكل كفاءة مع المستجدات والتقلبات على الساحة الدولية، بحيث يواصل زخم تسارعه ونموه المتزايد دون أن يكون للتحديات أي تأثير على مساره التصاعدي، ومن خلال إيجاد الحلول الاستباقية بفعل الاستشراف الدقيق، ومن خلال إنجاز نقلات كبرى تبينها النجاحات والنتائج الاستثنائية على غرار تلك المحققة في العام الماضي بتسجيل الاقتصاد الوطني “نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات نحو 1.68 تريليون درهم بنسبة نمو تبلغ 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%”، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
أغلب دول العالم تُسارع إلى عقد الشراكات الاقتصادية الشاملة مع الإمارات والارتقاء بكافة مجالات التعاون معها والاستفادة من نموذجها الذي ترى فيه المستقبل المزدهر ويتجسد في أجندتها الاقتصادية الطموحة كما تؤكد المؤسسات الدولية المختصة، ومنها البنك الدولي الذي يرى أن الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% و4.1% في العام 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي “نمو الاقتصاد الوطني 4% في العام الجاري مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية”، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية والسياسات الاقتصادية المتبعة وهي جميعها عوامل تدعم تقدم الاقتصاد الوطني وتعكس فاعلية وأهمية ما يتم اعتماده من حزم تحفيزية تعزز الاستقطاب وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ولا تبقي الكثير من الخيارات أمام مجتمع الأعمال الذي يصعب أن يجد مقومات للاستقرار وفرص النمو ودعم للمشاريع في أي مكان آخر كما هو الحال في الإمارات، وبكل ما يعكسه ذلك من ثقة بنموذجها الاقتصادي وتصنيفه الائتماني، وذات الحال بالنسبة للكفاءات المهنية وتعدد المجالات المستقبلية التي توفر المزيد من الفرص في القطاع الاقتصادي الذي يعتبر من أبرز مجالات التعاون مع كافة الدول، وهو ما يرسخ مكانة الإمارات في قلب اقتصاد العالم الذي تسعى أغلب مكوناته للاستفادة من نموذجها، إذ أن اقتصادها الرائد بما يشكله من أولوية وطنية في نهضتها وتنميتها وعلاقاتها وبإنجازاته الاستثنائية أصبح الأكثر إلهاماً بكل استحقاق.