استعرضت الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، والمرحلة التالية لما بعد الأولمبياد، إضافة إلى الجوانب الفنية والإدارية والمالية للرياضة الإماراتية، واللوائح والنظم التشريعية الخاصة بقطاع الرياضة في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الهيئة بدبي، بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آليات وجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وبعض التقارير والمبادرات والمقترحات المتعلقة بمستقبل رياضة الإمارات وتطويرها، وأهمية تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالرياضة الإماراتية وتعزيز مكانتها في الساحة الرياضية الدولية.
وأكدا أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون وتكامل الجهود بينهما لتحقيق المستهدفات الرياضية وصولا لتطوير قطاع الرياضة في الدولة، وبحث إمكانية تفعيل المزيد من الشراكات البناءة بين الجهتين، وتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يخدم تطوير الحركة الأولمبية الإماراتية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية.
من جانبه أعرب سعادة غانم مبارك الهاجري، عن تقديره لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في توفير كل سبل الدعم للرياضيين الإماراتيين والمنتخبات الوطنية لدى مشاركتهم في المنافسات الرياضية لتحقيق التميز الرياضي.
وقال إن توحيد الجهود مع الشركاء في القطاع الرياضي والقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز أطر الشراكة الخاصة مع اللجنة الأولمبية الوطنية يسهم في ضمان التمثيل المشرف للدولة في أولمبياد ‘باريس 2024‘ ، ومختلف الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وزيادة فرص وصول اللاعبين المحترفين إلى منصات التتويج، كما يعزز تحقيق المستهدف الوطني الطموح للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 بتأهل أكثر من 30 رياضيا إماراتياً للألعاب الأولمبية 2032.
من جهته أكد سعادة فارس المطوع، التزام اللجنة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، واستمرار جهود التعاون والتنسيق الدائم، ما يسهم في تحقيق إنجازات رياضية مميزة لرفع اسم الدولة عالمياً.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.