استعرضت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها اليوم في مقرها بدبي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة في الدولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكشفت الوزارة اليوم عن قرب صدور اللائحة التنفيذية، إذ أشارت إلى أنه تم الانتهاء من النسخة النهائية وتمت مشاركتها مع مختلف الجهات المعنية، والآن بصدد تسلم الردود ووضع اللائحة بالصورة النهائية لترفع إلى مجلس الوزراء لإصدارها بأسرع وقت من قبله.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن هذا القانون يمثل محطة جديدة في جهود الدولة لتطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يوفر الإطار القانوني المتكامل لتعزيز دور المنافسة في نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ” شهدت مراحل إعداد القانون تضافر الجهود الوطنية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطويره بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، بالتعاون والتنسيق مع 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، إضافة إلى الاستناد للتقارير والدراسات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للمنافسة، وخلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار تفعيل آليات جديدة للسوق، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتسويق والبحث والتطوير.
وقال ” يهدف القانون الجديد إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت تساهم في تعزيز الفاعلية والتنافسية وحماية مصلحة المستهلك، كما يعزز من اقتصاد السوق وممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع مبدأ الحرية الاقتصادية، ويضمن مراقبة عمليات التركز الاقتصادي، حيث تتصدى مواده لكل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها”.
وأوضح سعادة آل صالح أن القانون الجديد الذي صدر يحاكي أفضل الممارسات العالمية، وسيتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون عن مجلس الوزراء، كما ستصدر بعض القرارات التنظيمية الأخرى.
وأضاف أن بعض القرارات صدرت لا سيما القرار المتعلق بالجهات المملوكة للحكومة وتحديدها حسب وصف الحكومة لها، والقرار الخاص باختصاصات لجنة المنافسة على مستوى الدولة وإجراءات عملها.
وقال ” القانون يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، وبالتالي هناك نصوص واضحة يتم العمل بها حالياً، لكن في الحالات التي أشار إليها القانون إلى وجود لوائح تنفيذية وقرارات فيتم في هذه الحالة العمل بالقرارات السابقة لحين صدور القرارات الجديدة”.
واستعرضت الوزارة أبرز ملامح قانون تنظيم المنافسة الجديد ودوره في تعزيز المنافسة وتوفير حرية أكبر للمستهلك في اختيار السلعة وتشجيع المستثمرين والشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية على خوض المنافسة العادلة بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة.
والقانون الجديد من شأنه خلق ديناميكية جديدة في تنظيم المنافسة في الدولة كمحفّز على الاستثمار وممارسة الأعمال، كما يساهم في تنظيم السوق المعنية ببعديها المادي والافتراضي بما يتوافق مع زيادة حجم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، ويتواءم مع أبعاد السوق المعنية دولياً، لا سيما أن الأسواق الرقمية تشكل مجالاً كبيراً للمنافسة التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن مصلحة الشركات والمستهلك.
واستحدث القانون ضوابط تمنع إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية بحيث يحظر على أي منشأة أن تقوم من دون أيّ مبررّ بأي تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، وحظر عرض أو تطبيق أسعار بالغة الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق عندما يكون الغرض من هذه الممارسة أو نتيجتها إقصاء منشأة أو إحدى منتجاتها من السوق المعنية، وتضمين كل ما يخص عمليات التركز الاقتصادي وشروطها وآليات مراقبتها.
بالإضافة إلى إدخال المرونة في المعايير المعمول بها في التحقق من عملية التركز الاقتصادي بأن تكون بالاستناد على قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المعنية وليس فقط الحصة الإجمالية لهذه المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي، وتمكين الأطراف ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم بخصوص مشروع طلب التركز الاقتصادي، وتقديم أي بيانات ومعلومات من شأنها أن تساعد على دراسة الطلب، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال المنافسة.
كما يدعم التكامل بين الحكومة الاتحادية والمحلية في مجال إنفاذ قانون المنافسة من خلال منح السلطات المحلية المختصة ولأول مرة دوراً محورياً في النظر في الأمور المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات التركز الاقتصادي على مستوى كل إمارة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن القانون الجديد سيعزز مكانة الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية، كما أن الجهود الوطنية مستمرة لتنمية منظومة المنافسة، وجعلها أكثر مرونة واستدامة، وتبني المزيد من التشريعات والمبادرات والبرامج الرائدة لتصبح دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031.
وعرف القانون الجديد المنافسة بأنها مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية وبمصلحة المستهلك.
وأوضح القانون أن التركز الاقتصادي عبارة عن كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي “اندماج أو استحواذ” لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى.
وحدد القانون مجموعة من الشروط لتنفيذ عملية التركز الاقتصادي والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهمين، حيث يشترط قيام المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها، ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.
ووفقاً للقانون الجديد، يجب أن يتوافر أحد شرطين لإتمام عملية التركز الاقتصادي، الأول هو أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية المبلغ الذي يُحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، في حين يتضمن الشرط الثاني أن تتجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت النسبة التي يُحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بطلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها به وآليات فحصه.
كما حدد القانون اختصاصات لجنة المنافسة، ومنها اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة ورفعها لوزير الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير، واقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة في الدولة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.