أعلن سوق أبوظبي العالمي “أبوظبي العالمي”، أمس عن نشر إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، وهو مبادرة تم التوصل إليها من خلال تكامل جهود سلطات أبوظبي العالمي بهدف الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المركز المالي الدولي.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي، والذي هو جزء من بيئة العمل المتقدمة في أبوظبي العالمي، ليكمّل الأطر التنظيمية المتبعة حالياً، ويشمل أنظمة متخصصة تعزز ثقافة ومتطلبات “الإفصاحات المحمية”، وقنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات أبوظبي العالمي أو حصول جرائم المالية، وحماية لجهات الإبلاغ غير المعروفة بحسن نية عن سوء السلوك المشتبه به، ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية لحماية موظفي كيانات أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات، ومتطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات أبوظبي العالمي.
كما يشمل السياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في أبوظبي العالمي.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد دليلاً ملموساً على الجهود والمساعي المستمرة من قبل جميع الجهات العاملة في أبوظبي العالمي لتطبيق أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال، حيث ستطبق المؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي الإجراءات المناسبة لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفعالية بحلول 31 مايو 2025.
وتُطبّق متطلبات إضافية على الشركات التي يزيد حجمها على مستوى معين أو تلك التي قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية.
ويُرسي إطار الإبلاغ عن المخالفات أساساً متيناً يستطيع أبوظبي العالمي الاستناد إليه وتطويره باستمرار، لضمان الحفاظ على أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.