الخلل التقني وتأثيره على قطاع التأمين السيبراني

بسام شيلميران
رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الخليج للتأمين ومقرها الرياض
تسبب العطل التقني العالمي يوم 19 يوليو الماضي في حدوث تبعات كبيرة على قطاع التأمين، فيما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بانقطاع الأعمال واستعادة البيانات والمسؤولية السيبرانية عن العطل.
ويستعد قطاع التأمين لموجة من المطالبات المتعلقة بانقطاع الأعمال، وفقدان البيانات، والمسؤولية السيبرانية، مما يؤكد الحاجة إلى إدارة قوية للمخاطر واستراتيجيات تكنولوجية متنوعة.
وقد تقوم الشركات التي عانت من فترات توقف عن العمل بتقديم مطالبات بالتعويض عن الإيرادات المفقودة بسبب توقف العمليات، وقد تؤدي النفقات المتعلقة باستعادة البيانات واستعادة الأنظمة إلى مطالبات كبيرة.
وسلط الحادث الضوء على نقاط الضعف في الأمن السيبراني، مما قد يؤدي إلى زيادة في مطالبات المسؤولية السيبرانية والتي قد تؤدي أيضًا لانتهاك اتفاقيات مستوى الخدمة بسبب انقطاع الخدمة.
وتتضمن بوليصة التأمين السيبراني القياسية العديد من التغطيات ذات الصلة التي قد تعالج المطالبات الناشئة عن هذا الحدث.
وتغطي البوليصة الأخطاء والسهو المتعلقة بالتكنولوجيا/المهنية الأضرار ونفقات المطالبات الناتجة عن الأفعال الغير مشروعة ، والتي قد تنطبق على الاضطرابات التشغيلية بسبب انقطاع الخدمة والنفقات ذات الصلة.
وتشمل مسؤولية الأمن والخصوصية الأضرار ونفقات المطالبات الناجمة عن الأفعال الغير مشروعة المتعلقة بالأمن والخصوصية، والتي من المحتمل أن تنطبق على انتهاكات البيانات أو انتهاكات الخصوصية بسبب انقطاع الخدمة.
ويغطي دخل الأعمال واستعادة الأصول الرقمية، خسارة دخل الأعمال خلال فترة الاستعادة بعد انقطاع الشبكة وتكاليف استعادة الأصول الرقمية المتأثرة باختراق أمني، والتي تتعلق بشكل مباشر بمطالبات الإيرادات المفقودة ونفقات استعادة البيانات الناتجة عن انقطاع الخدمة.
ويغطي البوليصة ،النفقات والمدفوعات المتعلقة بتهديدات الابتزاز السيبراني، على الرغم من أن هذا لا ينطبق بشكل مباشر على هذه الحادثة، إلا أنه يمكن تغطية أي تهديدات ابتزاز عبر الإنترنت ذات صلة ناجمة عن التعطيل.
وتقوم البوليصة ، بتغطية الاستجابة للخرق الأمني ، بتعويض تكاليف إدارة الأزمات والاستجابة للاختراق في حالة حدوث خرق أمني، وتغطي التكاليف المرتبطة بإدارة تداعيات الحادث الأمني الناجم عن انقطاع الخدمة.
وبينما نتعامل مع آثار هذا العطل التقني ، من المهم أن تقوم الشركات بإعادة تقييم اعتمادها على مزودي التكنولوجيا الفرديين والنظر في أساليب أكثر تنوعًا للتخفيف من المخاطر.
وفي السياق، يتوقع أن يؤدي هذا العطل التقني إلى إجراء مناقشات مهمة وربما مراجعات تنظيمية لتعزيز مرونة بنيتنا التحتية الرقمية ضد مثل هذه الاضطرابات في المستقبل.