أعلنت المفوضية الأوروبية عن قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد حيز التنفيذ اليوم الأحد حيث يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع خطة استعادة وطنية لتنفيذ الأهداف المنصوص عليها فيه.
وبعد عامين من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قانون استعادة الطبيعة في 17 يونيو الماضي.
ويتطلب القانون، وهو عنصر أساسي في الصفقة الخضراء الأوروبية واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، من الدول الأعضاء، وضع تدابير استعادة 20% على الأقل من مناطق اليابسة في الاتحاد الأوروبي و20% من مناطقه البحرية بحلول عام 2030.وبحلول عام 2050، ينبغي وضع هذه التدابير لجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة فيما أشارت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 80% من الموائل الأوروبية حاليا في حالة “سيئة أو متدهورة..
ويحدد القانون أهدافا محددة لأنواع مختلفة من النظم الإيكولوجية، من أراضي الخث والغابات إلى البيئات البحرية والمناطق الحضرية.
ويمكن للدول الأعضاء اتخاذ القرار المناسب بشأن التدابير المحددة التي ستطبق في أراضيها.
وفي غضون عامين، سيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط الاستعادة الوطنية الخاصة بها إلى المفوضية الأوروبية، التي توضح بالتفصيل أهداف 2030 و2040 و2050، وستقدم المفوضية الدعم في وضع هذه الخطط.
وأوضحت المفوضية أن التنفيذ الكامل للقانون الجديد أمر بالغ الأهمية لاستعادة التنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي والمساهمة في وقف “فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم الإيكولوجية.
ويضمن تنفيذ القانون أن يصل الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي لمواطني الاتحاد الأوروبي.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.