أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.. التزام دولة الإمارات بالحد من تأثيرات التلوث على المستويين المحلي والعالمي، اتساقاً مع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التخلص من التلوث البلاستيكي في الممرات المائية.

يأتي تصريح سموه في إطار توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين المؤسسة العالمية غير الربحية “الأنهار النظيفة” ومقرها أبوظبي، مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة جاكرتا، بهدف الحد من تلوث الأنهار في جمهورية إندونيسيا.

وتهدف هذه الشراكة إلى إزالة 5 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ستة مناطق نهرية، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث التلوث مستقبلاً مثل ترسيخ مبدأ إعادة التدوير، الذي سيتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة “الأنهار النظيفة” بتقديم التمويل اللازم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل هذا المشروع، حيث يعد هذا التبرع جزءاً من مبلغ العشرين مليون دولار أمريكي الذي تعهدت دولة الإمارات بتقديمه دعماً منها للجهود التي تقوم بها الحكومة الإندونيسية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي، وهو ما يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين مؤسسة “الأنهار النظيفة” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى إندونيسيا الدولي للاستدامة 2024 الذي عقد هذا العام في جاكرتا.

وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه الشراكة على تسخير المنح المالية المقدمة من مؤسسة “الأنهار النظيفة” للتعاون مع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون نفس الرؤية حول ضرورة الحد من تسرب النفايات البلاستيكية للبحار والأنهار.

ويضم هذا التعاون عدداً من المنظمات المحلية غير الحكومية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية الذين سيركزون جهودهم على تعزيز عمليات إزالة النفايات البلاستيكية، وترسيخ سبل إعادة تدويرها، وتمكين المجتمعات المحلية الإندونيسية من خلال إطلاق الحملات التوعوية الموجهة لسكان هذه المناطق، وهي المهام التي تتوافق مع مهمة المؤسسة الرئيسية التي تسعى من خلالها لتبني الحلول القائمة على تعاون المجتمعات المحلية فيما يخص مسألة الحد من التلوث البلاستيكي ومجابهته من المصدر، وبناء الأنظمة الاقتصادية المرنة والقادرة على حماية البيئة مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة حياة تلك المجتمعات.

وتضم مجموعة الأنهار التي ستستفيد من هذا التمويل كلاً من نهري “كالي” و”بيكاسي” في مقاطعة جاوة الغربية، ونهر “كالي ماس” في مقاطعة جاوة الشرقية، ونهر “بورونغ” في جاوة الشرقية، ونهر “سولو” في مقاطعة جاوة الوسطى، بالإضافة لنهري “توكاد ماتي” و”توكاد بادونغ” في جزيرة بالي، حيث سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقائمين على المبادرات المحلية على ضمان أن يتم تصميم أنظمة إدارة النفايات بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة والمحددة لكل نهر على حدة مع مراعاة احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية المحيطة بهذه الأنهار.

وفي سياق متصل أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه مع دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى محيطات العالم كل عام، من الضروري تعاون الدول من أجل معالجة هذا التحدي على نطاق عالمي. طالما دعت دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات تعاونية لمعالجة تحديات المناخ في جميع أنحاء العالم واتخذت نهجا واضحاً بشأن قضية النفايات التي تدخل الممرات المائية العالمية، وذلك انطلاقاً من التزامنا بالحد منها وإدارتها بشكل فعال.

وقالت معاليها إن إدارة النفايات هي وسيلة فعالة لتعزيز الاقتصاد الدائري ودفع جهود النمو المستدام في العالم، كما تحظى هذه القضية بأهمية بالغة في الجنوب العالمي وتمثل إندونيسيا أحد أهم شركاء الإمارات في مواجهة تغير المناخ، وقد قمنا بالعديد من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى حماية كوكب الأرض وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وأضافت الدكتورة الضحاك أن الشراكة بين مؤسسة “الأنهار النظيفة” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتماشى مع مذكرة التفاهم القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، إذ نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم إندونيسيا في الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات وتمثل الخطوة انطلاقة جهود الإمارات للمساهمة المستمرة في معالجة قضية تلوث الممرات المائية بالبلاستيك في إندونيسيا.

وقالت “نحن نعمل على أن يحقق هذا التعاون العديد من الفوائد البيئية والتنموية التي تعود بالنفع على شعب إندونيسيا الصديق”.

من جانبها قالت ناني هينديارتي، نائبة وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا أن بلادها اتخذت خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطوات الواسعة في مجابهة التلوث البلاستيكي، لكن لا يزال هناك العديد من التحديات التي يتوجب علينا مواجهتها والتغلب عليها.

وأكدت أن الشراكة التي قمنا بإبرامها مع مؤسسة “الأنهار النظيفة” ودولة الإمارات ستضيف، دعماً مهماً للجهود المتواصلة التي نبذلها على صعيد تمكين المنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية لتقوية الأثر الذي تهدف لتركه، فبجهودنا المشتركة معاً سنتمكن من حماية أنهارنا ومحيطاتنا، كما سنتمكن من تحسين جودة حياة مجتمعاتنا، والحفاظ على البيئة لأجل الأجيال المستقبلية القادمة.

وقالت ديبورا باكوس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الأنهار النظيفة إن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد إيذاناً بانطلاقنا والخطوة الأولى في مهمتنا الرئيسية للحد من التلوث البلاستيكي في الأنهار الإندونيسية وحماية محيطاتنا، ومن خلال التعاون مع المنظمات والمجتمعات المحلية في جافا وبالي؛ نحن لا نهدف فقط لإزالة النفايات البلاستيكية وإنما نهدف أيضاً لابتكار أنظمة مستدامة ستعمل على منع حدوث المزيد من التلوث مستقبلاً، وعلى تشجيع أساليب الإدارة البيئية طويلة الأجل.

وقالت سويالا بانت، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا إن لدى إندونيسيا هدف طموح يقضي بتخفيض ما يصل إلى 70٪ من النفايات البلاستيكية بحلول العام 2025، وبات يفصلنا عن هذا الهدف عام واحد فقط، لذا يعد مد أصر التعاون عبر مختلف مستويات صنع القرار أمراً حتمياً، وهو ما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقه في كافة أرجاء العالم، كما أننا ملتزمون بدعم الحكومة الإندونيسية في تسريع الإجراءات التي تقوم بها لأجل تحقيق هذا الهدف.

يذكر أنه تم الإعلان عن تعيين مؤسسة “الأنهار النظيفة” كشريك منفذ بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر أبريل 2024 بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، إذ يجسد هذا الالتزام روح مبادرة إرث زايد الإنساني، التي تستهدف توزيع 5.45 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لتسريع تحقيق أهداف التنمية العالمية.

وستركز المبادرة بشكل أساسي على دعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم في مجالات تشمل التعليم والصحة والبيئة والأمن الغذائي والاستجابة للمساعدات الإنسانية.