تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2024 المقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، أبرز مشاريعها الرقمية المبتكرة، ومنها: “تنفيذ +” التي تمثل التزام محاكم دبي بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.
فمن خلال تنفيذ+، تقوم محاكم دبي بمساعدة المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح يستفيد منها كل الأطراف، من خلال عددًا من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ. ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ما يلي:
• ختم الصيغة التنفيذية الرقمي: مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، حيث بلغ عدد الأحكام المختومة بالصيغة التنفيذية خلال الفترة المذكورة 15,891 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.
• منصة إفصاح: منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
حيث بلغ اجمالي الإجراءات المسجلة في منصة افصاح 165,668 اجراءً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس التزام الجهات المسجلة بالشفافية والافصاح عن المعلومات المالية، وان هذا العدد يعزز دور المنصة كأداة رئيسية في تحسين الحوكمة وتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة.
• التكامل مع خدمات وزارة الداخلية: مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة.
• وبلغ اجمالي إجراءات الأوامر المقيدة لحريات الأفراد 64,550 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ هذه الأوامر ضمن إطار القانون والعدالة، هذه الأوامر تمثل جزءاً هاماً من النظام القضائي لضمان الامتثال للأحكام والقوانين
• تطوير الطلبات الرقمية: مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الطلبات الرقمية التي تم استلامها من قبل القضاة أو الإداريين 475,977 في حين بلغ عدد الطلبات الرقمية التي صدر فيها قرار آلي 156,127 طلباً، وبذلك يصل اجمالي عدد الطلبات الرقمية المقدمة إلى 632,104 طلباً
• نظام الإخطار بالبيع: نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
• الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكمن حيث بلغ الإجمالي 26,624 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.
• نظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
• ومنذ بداية العالم الحالي، بلغت عدد أوامر الدفع 16,887 أمراً، حيث تم تنفيذ 47% من هذه الأوامر بشكل آلي وبلغ قيمة المبالغ المصروفة آليا 940,805,648.6 درهم وحتى نهاية شهر سبتمبر.
• الحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
• وبلغ عدد الحسابات الافتراضية المعرفة 34,608 حساباً، في حين وصل اجمالي قيمة الايداعات على هذه الحسابات إلى 32,504,605.46 درهماً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.
وقال سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ بمحاكم دبي، “استعراض محاكم دبي برنامج “تنفيذ+” في معرض جيتكس، يعكس جهودها المتميزة في التحول الرقمي، إذ أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تكون دبي الأعدل عالميًا والأسرع قضائيًا، ويأكد رؤية محاكم دبي لتكون محاكم رائدة ومتميزة عالميًا، حيث يأتي البرنامج ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية فضلا عن تحسين كفاءة عملية التنفيذ.”.
وأضاف سعادته، “يرتكز تنفيذ+ على خمسة محاور رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام وهي: الكفاءة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين، وتمكين التعاون مع الشركاء، وأخيرًا ضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ. حيث يندرج هذا البرنامج ضمن جهود محاكم دبي للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى إسعاد المتقاضين، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على ترسيخ ضمان الحقوق والحريات، وتطبيق حكم القانون والقضاء العادل. كما يعكس تنفيذ+ التزام المحاكم بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤكد على دورها الريادي في تعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات قضائية متميزة لجميع أفراد المجتمع.”.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.