التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، فخامة سامانثا موستين حاكم عام كومنولث أستراليا.
ونقل سموه لفخامتها خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتمنياته لأستراليا وشعبها التقدم والازدهار.
وحملت فخامتها سموه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.
جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا، خاصة مع احتفاء البلدين العام المقبل بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1975.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة أستراليا الصديقة، مؤكدا الحرص المشترك على وضع أسس راسخة لتعاون مثمر ومستدام بين البلدين وشراكة اقتصادية شاملة متطورة ومتنامية، تدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة.
كما بحث سموه وفخامة سامانثا موستين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقائه أمس في كانبرا، معالي أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المستويات.
استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة عمل، يقوم بها سموه إلى أستراليا، سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والمناخ.
وتطرقا إلى النمو المستمر في مسارات التعاون الاقتصادي، انطلاقا من سعي البلدين لترسيخ شراكة اقتصادية شاملة وداعمة لجهودهما التنموية.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بزيارة أستراليا، مؤكدا أن البلدين الصديقين تجمعهما علاقات قوية ومتنامية مع وجود رغبة وإرادة مشتركة لاستثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها في القطاعات كافة بما يدعم مساعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وبحث سمو ومعالي أنتوني ألبانيزي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.وام
والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ريتشارد مارليس نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي.
جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كانبرا استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات.
وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا وثيقة ومتطورة ومتميزة وأن هناك حرصا من البلدين الصديقين على تعزيز نموها وازدهارعلى مختلف الأصعدة بما يدعم أهدافهما التنموية.
على صعيد متصل بحث سموه خلال لقائه معالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا ، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وناقشا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وعقد سموه اجتماعا مشتركا مع معالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، واستعرضا مساعي البلدين لتطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.
حضر اللقاءات والاجتماعات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.
كما حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، أمس، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.