أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة “صكوك الأفراد”، التي تتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (صكوك الخزينة) من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، عبر تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار بسهولة وأمان، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستثمار بمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط.
وتنسجم المبادرة، مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وبما يواكب أهداف “عام المجتمع 2025″، الذي يرسّخ قيم التكاتف ويعزز رفاهية الأفراد والأسر، ويتيح للمجتمع المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: تجسّد مبادرة (صكوك الأفراد) رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تمكين المجتمع وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال سياسات مالية تضع رفاهية الإنسان في مقدمة الأولويات، ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار عام المجتمع 2025، لتفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين والمقيمين للمشاركة في بناء المستقبل عبر أدوات استثمارية آمنة ومدعومة حكوميا.
وأضاف سموّه: تسعى وزارة المالية من خلال هذه المبادرة إلى تحويل الاستثمار في الصكوك الحكومية إلى تجربة رقمية مُيسَّرة وشاملة، تُمكّن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة كانت سابقاً مقتصرة على المستثمرين المؤسسين، ويمثّل ذلك خطوة إستراتيجية نحو ترسيخ الشمول المالي، وتعزيز ثقافة الادخار طويل الأمد، بما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة ويدعم الأهداف التنموية في مختلف القطاعات.
من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تمثّل مبادرة (صكوك الأفراد) نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار الحكومية بما يعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي ويمنحهم فرصة مباشرة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. وتأتي هذه المبادرة ترجمةً عمليةً لرؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية مُبتكَرة تتيح حلولاً استثمارية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأضاف معاليه: تتماشى المبادرة مع أهداف عام المجتمع 2025، إذ تعزز ثقافة الادخار المسؤول وتنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، كما تجسّد روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ قيم العطاء والمشاركة الاقتصادية الفاعلة، بما يسهم في بناء اقتصاد متوازن ومستدام يخدم تطلعات المستقبل.وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.